سياسةمجتمع

الحكومة تدرس اتفاقيتين دوليتين لتعزيز النقل البحري وحماية حقوق البحارة

عقد مجلس الحكومة المغربية يوم أمس الخميس جلسة ناقش خلالها موضوعين رئيسيين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين هامتين، قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بمراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة. تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية خلال دورته الحادية والتسعين، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 19 يونيو 2023. وتأتي هذه المراجعة لتحديث وتطوير الوثائق القانونية المتعلقة بهوية البحارة، مما يضمن تحسين ظروف عملهم وسلامتهم، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وقد أرفقت هذه الاتفاقية بمشروع قانون رقم 63.24 للمصادقة عليها.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق ببروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا بشأن نقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974. وقد اعتمد هذا البروتوكول في لندن بتاريخ فاتح نونبر 2002، ويهدف إلى تنظيم حقوق الركاب وضمان سلامتهم أثناء التنقل البحري، إضافة إلى تحسين معايير الأمن والحماية فيما يخص نقل الأمتعة. ورافق هذا البروتوكول مشروع قانون رقم 62.24 للمصادقة عليه.
وتؤكد هذه المبادرات التزام المغرب بتعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري وحقوق البحارة، فضلا عن تعزيز مكانته كدولة مسؤولة تسعى لتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close