اقتصادمجتمع
Le7tv.ma Send an email منذ 3 أسابيع
التضخم الأساسي يهدد القدرة الشرائية للأسر في ظل تحديات اقتصادية مستمرة

في تصريح لعلي الغنبوري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أشار إلى التناقض اللافت في التطور السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (IPC) لعام 2024. فرغم تسجيل التضخم العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9%، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، بلغ 2.4%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على المنتجات والخدمات اليومية الأساسية.
الواقع المتناقض بين الأرقام والمعيشة اليومية
أوضح الغنبوري أن هذا التضخم الأساسي يبرز تأثير الزيادات في الأسعار على قدرة الأسر المغربية الشرائية. فعلى الرغم من انخفاض أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 3.9% و2.3% على التوالي، فإن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت بنسبة 1% و0.8% يؤكد أن المنتجات الضرورية لا تزال تشكل عبئا على المواطن.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه التغيرات تعكس تفاوتا كبيرا في التأثير على الأسر، حيث تبقى المنتجات الغذائية والخدمات الأساسية مثل السكن، الكهرباء، والنقل أكثر تأثيرا على الحياة اليومية. كما أشار إلى أن تكاليف النقل لم تعكس بشكل كاف الانخفاضات الدولية في أسعار المحروقات، حيث تراجعت فقط بنسبة 0.2% في دجنبر، مما يغذي شعور الأسر بعدم الإنصاف الاقتصادي.
فجوة بين المؤشرات والتجربة اليومية
وبحسب الغنبوري، لا تزال الأسر المغربية متشائمة بشأن الأوضاع الاقتصادية، وذلك نتيجة لغياب تحسن ملموس في معيشتها اليومية. ورغم انخفاض طفيف بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلك في دجنبر، فإن الشعور العام لدى الأسر يعكس قلقا من استمرار الضغوط التضخمية، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.
وأوضح الخبير أن هذا التشاؤم لا يعبر فقط عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بل عن غياب ثقة الأسر في السياسات الاقتصادية. كما أن التأخر في عكس التعديلات السعرية العالمية على الأسعار المحلية يعزز هذا الشعور، حيث تتساءل الأسر عن أسباب عدم استفادتها من التراجعات العالمية.
توقعات 2025: مفترق طرق اقتصادي
وفي حديثه عن توقعات التضخم لعام 2025، أشار الغنبوري إلى أن الوضع الاقتصادي المقبل يعتمد بشكل كبير على العوامل الداخلية والخارجية. فإذا استقرت أسعار الطاقة والمواد الخام عالميا وتم اتخاذ إجراءات داخلية لتحسين القدرة الشرائية، فقد يشهد التضخم تراجعا.
لكنه حذر من أن استمرار الاعتماد على الواردات، خاصة في المنتجات الغذائية، سيبقي الاقتصاد المحلي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. كما شدد على أهمية إصلاح القطاعات المرتبطة بالسكن والخدمات الأساسية، حيث تعد هذه القطاعات المحرك الرئيسي للتضخم الأساسي.
ضرورة الإصلاحات الهيكلية
وأكد رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أن عام 2025 سيكون عاما حاسما بالنسبة للاقتصاد المغربي. فالسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومراقبة هوامش الربح في القطاعات الحيوية ستكون مفتاح الحد من التضخم الأساسي. وفي حال غياب الإصلاحات الجادة، سيستمر الضغط على الأسر المغربية، مما سيعمق الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وتجربة المواطن اليومية.
يبقى التضخم الأساسي في المغرب تحديا اقتصاديا يعكس أزمات هيكلية تتطلب تدخلات فعالة وسريعة. ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية للأسر، يبقى الأمل معقودا على إصلاحات شاملة تقلل من الاعتماد على الأسواق العالمية وتخفف من وطأة الأسعار على المواطنين.
فاطمة الزهراء الجلاد.