يواصل المغرب ترسيخ مكانته كدولة رائدة في التحديث القانوني وتعزيز حقوق المرأة والطفل، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وهي خطوة وصفها الأكاديمي الإسباني أوليفر كلاين بأنها “مرحلة حاسمة” في مسار الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش.
إصلاحات في إطار رؤية ملكية متجددة
يرى كلاين أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي استجابة لواحدة من الأولويات الكبرى التي وضعها العاهل المغربي منذ توليه الحكم، والمتمثلة في تعزيز حقوق المرأة وضمان حماية أكبر للطفل. وأشار إلى أن هذا الإصلاح يمثل استمرارا لنهج الإصلاحات العميقة التي شهدها المغرب في مختلف المجالات، حيث لم تقتصر الجهود على تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بل امتدت لتشمل تحديث المنظومة القانونية بما يضمن مواكبة التحولات المجتمعية.
تحديث تدريجي يحافظ على الأصالة
وأكد الأكاديمي الإسباني أن المغرب، عبر هذه المراجعة، يرسخ صورته كنموذج متفرد في المنطقة، حيث يوازن بين التحديث التدريجي والحفاظ على أصالة حضارته. وأضاف أن الإصلاح يمنح الأولوية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بما ينسجم مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تعكس توافقا واسعا بين مختلف الفاعلين حول الدور المحوري للمرأة والشباب في ديناميات التغيير.
المرأة والشباب في قلب الإصلاحات
وسلط كلاين الضوء على الدور المحوري الذي لطالما لعبته المرأة في التحولات الاجتماعية بالمغرب، حيث باتت فاعلا أساسيا في التغيير والتنمية. كما أشار إلى تطلعات الشباب المغربي نحو نماذج أكثر انفتاحا، تتماشى مع التوجهات العالمية، وهو ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية التحديث القانوني في تحقيق التنمية المستدامة.
إصلاح شامل مبني على الحوار والتوافق
وأشاد الأكاديمي الإسباني بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في مراجعة مدونة الأسرة، حيث تقوم العملية على حوار وطني يشمل مختلف مكونات المجتمع، لضمان أن يكون الإصلاح انعكاسا حقيقيا لاحتياجات وانتظارات المواطنين. كما أثنى على جهود المغرب في ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصياته الدينية والثقافية.
وخلص كلاين إلى أن النهج المغربي في تحديث القوانين الأسرية يعكس قدرة المملكة على التوفيق بين المحافظة على هويتها الثقافية والاستجابة لمتطلبات العصر. فالمغرب اليوم، وفقا له، لا يكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل يسهم في رسم ملامح نموذج إقليمي يحتذى به في التحديث القانوني المتوازن.
تعكس مراجعة مدونة الأسرة رؤية المغرب الطموحة نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافا، حيث يتم تعزيز دور المرأة وحماية حقوق الطفل ضمن إطار قانوني حديث ومتطور. وبينما يمضي المغرب قدما في مسار الإصلاح، يبقى هذا التحديث شاهدا على إرادة سياسية قوية لإرساء أسس مجتمع قائم على المساواة والعدل والتنمية المستدامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
