القضية، التي تعود جذورها إلى تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع، تسببت في اعتقال عدد من الأسماء البارزة، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين آخرين يشتبه في تورطهم في عمليات غسل أموال وتزوير وثائق رسمية.
في جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى إفادة الموثقة سليمة. ب، التي يُشتبه في دورها المحوري في عمليات تزوير عقود صفقات عقارية مرتبطة بشبكة التهريب التي كان يديرها الحاج بن براهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”. الموثقة نفت جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها اتبعت المساطر القانونية المعمول بها في مهنتها، وهو ما أثار استغراب هيئة المحكمة بالنظر إلى الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، والتي تتضمن وثائق يعتقد أنها مزورة.
من جانبه، دافع محامو سعيد الناصري بقوة عن براءته، معتبرين أن موكلهم لم يكن على علم بأي نشاط غير قانوني، وأن ورود اسمه في الملف كان بسبب تعاملات تجارية شرعية لا علاقة لها بالشبكة الإجرامية. نفس الموقف تبناه دفاع عبد النبي بعيوي، الذي شدد على أن موكله ضحية مؤامرة تهدف إلى توريطه في قضية لا علاقة له بها.
الجلسة شهدت لحظات توتر عندما عرضت النيابة العامة تسجيلات صوتية ومحادثات هاتفية يُزعم أنها تثبت تورط بعض المتهمين في تنسيق عمليات مشبوهة، وهو ما دفع بعض المحامين إلى المطالبة بإجراء خبرة تقنية على هذه التسجيلات للتأكد من صحتها.
وبعد ساعات من المرافعات والاستجوابات، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 6 فبراير 2025، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين والشهود، وسط توقعات بأن تحمل الجلسات المقبلة مزيدًا من المفاجآت، خاصة مع اقتراب لحظة الحسم في هذا الملف المعقد.
تبقى الأنظار موجهة نحو هذه القضية التي قد تكشف عن خيوط شبكة ممتدة، وربما تطيح بأسماء أخرى لم يتم الكشف عنها بعد. فهل ستكون الأحكام المقبلة حاسمة في إنهاء هذا الملف، أم أن القضية ستأخذ منحى جديدًا قد يقلب الموازين ؟
