سياسة
Le7tv.ma Send an email منذ أسبوع واحد
تعديلات برلمانية على مشروع قانون الإضراب بالمغرب: توسيع التعريفات وتعزيز التوافق

شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، مناقشة تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
ركزت التعديلات المقترحة على إضافة ديباجة لتوضيح المفاهيم الدستورية والدولية المرتبطة بالإضراب، وهو ما رفضه الوزير، مقترحًا بدلاً من ذلك توسيع الاستشارات القانونية. كما تم تعديل تعريف الإضراب ليشمل توقفًا مؤقتًا عن العمل كليًا أو جزئيًا للدفاع عن المصالح المهنية أو الاقتصادية أو المعنوية.
شملت التعديلات أيضًا إعادة تعريف العامل ليضم الموظفين، الأعوان، والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، مع تغيير مسمى “النقابة” إلى “المنظمة النقابية”. كما تم توضيح مفهوم المرافق الحيوية، حيث أُشير إلى أن توقفها قد يشكل خطرًا على حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم.
أما بشأن عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل، فقد دارت نقاشات مستفيضة بين الفرق البرلمانية والوزير، الذي اقترح تعريفات دقيقة تمنع التداخل مع حق الإضراب.
وفي تصريحه للصحافة، أكد السكوري أن النقاش حول مشروع القانون يجري في جو مسؤول وحضاري، مشددًا على أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء الحركة النقابية، المشغلين، والمواطنين في هذا الإصلاح القانوني.