إقالات بالجملة.. تبون يطيح بوزير المالية وسط فوضى اقتصادية

يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سياسة الإقالات العشوائية، وهذه المرة بإطاحته بوزير المالية، دون تقديم أي مبررات رسمية أو توضيحات للرأي العام، في مشهد يعكس تخبط النظام في إدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
هذه الإقالة تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة بسبب انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، في ظل غياب أي رؤية واضحة للخروج من الأزمة. ورغم أن النظام يروج لخطاب “الإصلاحات”، إلا أن الواقع يكشف عن إدارة كارثية تفتقر إلى الاستقرار، حيث تحولت التغييرات الوزارية إلى مجرد محاولات يائسة للتغطية على الفشل الذريع.
متابعون يرون أن هذه الخطوة ليست سوى امتداد لسياسة تصفية الحسابات داخل دوائر السلطة، حيث بات الوزراء كبش فداء لفشل المنظومة الحاكمة التي عجزت عن تحقيق أي إنجاز اقتصادي ملموس. كما أن غياب أي شفافية حول أسباب الإقالة يعكس طبيعة النظام الجزائري، الذي يفضل إدارة البلاد بعقلية الغرف المغلقة بعيدًا عن أي محاسبة أو مساءلة.
في ظل هذا الوضع، يبقى المواطن الجزائري الضحية الأكبر لسياسات عبثية تُدار وفق منطق الإقالات العشوائية، بدل البحث عن حلول حقيقية تنقذ الاقتصاد من الانهيار.