احتقان اجتماعي.. الاتحاد المغربي للشغل يشلّ عدة قطاعات بإضراب عام

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجًا على ما يعتبره “تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة وتعنتها في الاستجابة لمطالب تحسين الأجور وظروف العمل”. ومن المرتقب أن يشمل هذا الإضراب عدة قطاعات حيوية، مما قد يؤثر على السير العادي للخدمات الأساسية في البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن النقابة، فإن هذا الإضراب يأتي بعد “فشل الحوار الاجتماعي”، حيث تتهم المركزية النقابية الحكومة بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور، وحماية القدرة الشرائية، ومراجعة القوانين المنظمة للشغل. وأضاف البيان أن “السياسات الحكومية الحالية تُفاقم معاناة الطبقة العاملة وتزيد من الاحتقان الاجتماعي بدل إيجاد حلول ملموسة للأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين”.
ويُرتقب أن يشهد هذا الإضراب مشاركة واسعة، خاصة في القطاعات ذات الطابع العمومي وشبه العمومي، مثل الصحة، التعليم، والنقل، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في تقديم بعض الخدمات الأساسية. في المقابل، لم يصدر بعد أي رد رسمي من الحكومة بشأن هذه الدعوة، لكن مصادر حكومية أكدت في وقت سابق أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا مع الشركاء الاجتماعيين.
ويرى مراقبون أن هذا الإضراب يعكس تزايد الهوة بين النقابات والسلطات، في وقت يشهد فيه المغرب موجة غلاء خانقة وارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف المعيشة، ما يجعل مطالب تحسين الأجور أكثر إلحاحًا. كما أن تصاعد التحركات الاحتجاجية قد يدفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاجتماعية، خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيشكل هذا الإضراب ورقة ضغط كافية لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات، أم أن الوضع سيتجه نحو مزيد من التوتر بين الطرفين، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على مختلف شرائح المجتمع؟