مجتمع
مجلس المستشارين يعقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإضراب في جلسة تشريعية هامة

في خطوة تشريعية بارزة، يعقد مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، جلسة عامة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووفقا لبلاغ صادر عن المجلس، فإن الجلسة ستنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، حيث دعي المستشارون البرلمانيون إلى الحضور في الوقت المحدد لضمان سير المناقشات والتصويت بسلاسة.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود تنظيم ممارسة حق الإضراب، باعتباره من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، مع العمل على تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مستفيضة بين مختلف الفرق البرلمانية، خصوصا في ظل التباين في وجهات النظر بين النقابات العمالية والجهات الحكومية وأرباب العمل، الذين يسعون إلى بلورة نص قانوني يراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وينتظر أن يكون للتصويت على هذا المشروع تداعيات مهمة على المشهد الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بعلاقات الشغل وضوابط ممارسة الإضراب في القطاعين العام والخاص.
فاطمة الزهراء الجلاد.