مجتمع

لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب 

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية 10 أصوات مقابل معارضة 5 مستشارين. جاء هذا التصويت بعد جلسة مكثفة لمناقشة التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلاً.
تعديلات جوهرية واستجابة حكومية
حظي جزء من التعديلات المقترحة بموافقة الحكومة، بينما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، إضافة إلى حذف مواد وإدراج نصوص جديدة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت أسفرت عن تحقيق توازن مهم في القانون، مشيرا إلى أن الحكومة أوفت بوعودها واستجابت لرغبات الشركاء الاجتماعيين، مما أدى إلى تعريف أكثر شمولا للإضراب.
وأوضح الوزير أن التعريف الموسع يشمل المصالح غير المباشرة للعمال، ويتيح الإضراب لأسباب معنوية إلى جانب المادية، كما يضمن حق جميع الفئات المجتمعية في الإضراب، بما في ذلك أجراء القطاع الخاص، موظفو القطاع العام، العمال المستقلون، والعاملات والعمال المنزليون.
تعديلات على آجال الإضراب وعقوبات المخالفين
ومن أبرز المستجدات التي حملها القانون، تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتخفيض مدة الإخطار من 7 إلى 5 أيام. كما تم الرفع من العقوبات المالية المفروضة على المشغلين غير الملتزمين بالقانون، حيث ارتفعت الغرامات إلى 200 ألف درهم بدل 20 أو 30 أو 50 ألف درهم سابقا.
وأشار السكوري إلى إضافة مادة جديدة، بناء على اقتراح الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني على العمال الذين يخالفون مقتضيات القانون في حالة عسر مالي.
حماية لحقوق العمال وضمان لاستمرار المرافق الحيوية
وفي إطار تحقيق التوازن، شدد الوزير على أن الحكومة حرصت على ضمان حرية العمل إلى جانب الحق في الإضراب، حيث تم النص على تدابير لحماية المرافق الحيوية وضمان الحد الأدنى من الخدمة. وأوضح أن مشروع القانون يمنح للنقابات والمشغلين فرصة الاتفاق على لائحة العمال المكلفين بهذه الخدمة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوافق.
كما أكد أن تدخل السلطة الحكومية لوقف الإضراب سيقتصر فقط على الحالات الاستثنائية، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، وهي نقطة تتماشى مع المعايير الدولية، وفق ما أقرته منظمة العمل الدولية.
واختتم السكوري تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون في صيغته الحالية يحقق توازنا بين ضمان حق الإضراب وحماية المصلحة العامة، موضحا أن بعض التعديلات الإضافية، خصوصًا المتعلقة بديباجة القانون وعلاقته بالمادة الأولى، ستناقش خلال الجلسة العامة المقبلة المخصصة للمصادقة النهائية.
يبقى قانون الإضراب واحدا من أكثر القوانين حساسية في المشهد التشريعي المغربي، إذ يمثل نقطة تفاعل بين مصالح العمال وأرباب العمل والدولة، وهو ما يجعل النقاش حوله مستمرا حتى بعد التصويت داخل اللجنة المختصة.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close