
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، انسحابه من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة لمطالب الحركة النقابية وإصرارها على تمرير قانون يحدّ من حقوق الشغيلة”.
الانسحاب جاء بعد فشل المفاوضات حول التعديلات التي قدمتها النقابة، والتي اعتبرتها ضرورية لضمان توازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق الشغل. وأكد ممثلو الاتحاد أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها السابقة بالحوار، مما جعلهم يقررون مغادرة الجلسة وترك الأغلبية البرلمانية تتحمل مسؤولية تمرير القانون بصيغته الحالية.
وفي قاعة الجلسات، لم يكن موقف الاتحاد المغربي للشغل وحيدًا، إذ عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للقانون برفع لافتات احتجاجية، منددةً بإغلاق باب الحوار الاجتماعي. هذا المشهد يعكس احتقانًا متزايدًا بين الحكومة والنقابات، خاصة أن مشروع القانون التنظيمي أثار جدلاً واسعًا منذ طرحه، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى التضييق على الحق في الإضراب، الذي يكفله الدستور المغربي.
في المقابل، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الحكومة لا تسعى إلى المساس بحق الإضراب، بل إلى تنظيمه بما يضمن استمرارية العمل في المؤسسات، معتبرًا أن “حرية الإضراب يجب أن تتماشى مع حرية العمل والمبادرة الاقتصادية”.
ومع تصاعد التوتر، يطرح السؤال حول مستقبل العلاقة بين النقابات والحكومة، ومدى قدرة الطرفين على إيجاد صيغة توافقية تُنهي حالة الشد والجذب. فهل يكون هذا الانسحاب مجرد خطوة احتجاجية، أم أنه مقدمة لتصعيد أكبر قد يشمل دعوات إلى الإضراب العام؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.