مجتمع

قانون الإضراب يمرّ بالبرلمان وسط عاصفة نقابية وإضرابات تلوح في الأفق!

صادق مجلس المستشارين، مساء الاثنين 3 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في خطوة مثيرة للجدل اعتبرتها الحكومة “إصلاحًا ضروريًا”، بينما وصفتها النقابات بـ”التمرير الأحادي” للقانون دون توافق اجتماعي حقيقي. وحصل المشروع على تأييد 41 مستشارًا، مقابل معارضة 7، فيما انسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة تعبيرًا عن رفضهم للمسار الذي اتخذته مناقشة القانون.

ويُعيد هذا القانون الجدل حول موازنة الحقوق النقابية مع متطلبات استقرار الاقتصاد الوطني، إذ ترى الحكومة أنه سيضع حدًا لحالة “الفوضى” التي تعرفها الإضرابات في بعض القطاعات الحيوية، فيما تعتبره النقابات “تكبيلا لحق العمال في الاحتجاج المشروع”. وأبرز بنود المشروع تفرض إشعارًا مسبقًا بالإضراب لا يقل عن عشرة أيام، وتشترط موافقة الأغلبية المطلقة داخل النقابات، مع وضع قيود على بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والنقل.

وكان مجلس النواب قد صادق على هذا المشروع في ديسمبر الماضي، لكنه خضع لبعض التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما يعني أنه سيعود مجددًا إلى الغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية قبل اعتماده بشكل نهائي. وفي هذا السياق، حذّرت المركزيات النقابية من أن تمرير القانون دون استكمال الحوار الاجتماعي سيؤدي إلى تصعيد احتجاجي غير مسبوق، حيث أعلنت بعض الهيئات العمالية عن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء المقبل، تنديدًا بما وصفته بـ”محاولة الحكومة فرض سياسة الأمر الواقع”.

وبينما ترى الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق في الإضراب وضمان استمرار المرافق العمومية والخدمات الأساسية، تؤكد النقابات أن مقتضياته تضع عراقيل إدارية وقانونية تجعل من ممارسة الإضراب أمرًا شبه مستحيل، ما يُفرغ هذا الحق الدستوري من مضمونه. ومع احتدام الخلافات، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على احتواء الغضب النقابي، وما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات تجنّب البلاد موجة احتجاجات قد تعصف بالساحة الاجتماعية.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close