الفريق الاشتراكي يطرح إشكاليات قانون الإضراب: ملاحظات وتحديات في مسار الحقوق العمالية

الفريق الاشتراكي سلط الضوء على التعريف المحدود لحق الإضراب في المشروع، حيث يقتصر على فئة الأجراء فقط، مما يُغفل فئات أخرى من العمال غير المهيكلين، مما يتعارض مع المعايير الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي تضمن شمولية هذا الحق. كما أشار إلى الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القانون من حيث تداخل النصوص والعقوبات التي قد تخلق صعوبة في التطبيق والفهم، مُشيرًا إلى أن المشروع لا يعكس بالأمانة أهمية الحق في الإضراب كحق دستوري وإنساني.
أما على مستوى الإجراءات التنظيمية، فقد أعرب الفريق الاشتراكي عن قلقه من النسب المرتفعة التي حددها القانون لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب، وهو ما يمثل عائقاً حقيقياً أمام ممارسة هذا الحق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم انتقاد حصر المبادرة في النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما يقيد قدرة النقابات المستقلة على الدفاع عن مصالح منخرطيها.
من جهة أخرى، فقد تطرق الفريق إلى العقوبات المقترحة في المشروع، معتبرًا أن فرض غرامات ثقيلة على العمال في حالة الإضراب يعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية في مجال الحريات النقابية، مشددًا على أن الإضراب يجب أن يُعتبر أداة سلمية للمطالبة بالحقوق، لا أداة للمعاقبة.
وفيما يخص التوافق الاجتماعي، دعا الفريق الاشتراكي إلى إقرار قانون إطار للحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية تقوية العمل النقابي من خلال الحق والحرية في الانتماء إلى النقابات، وهو ما يضمن تمثيلية ديمقراطية ويُسهم في تعزيز الحريات النقابية في القطاعات العامة.
اختتم الفريق مداخلته بالتأكيد على أن قانون الإضراب يتطلب انسجاماً تاماً مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي، ليشكلوا معًا معادلة قانونية متكاملة تحقق التوازن بين حقوق العمال واستقرار العلاقات المهنية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ملاحظات الفريق الاشتراكي تسلط الضوء على ضرورة مراجعة شاملة للمشروع بهدف ضمان حقوق العمال وحماية الحرية النقابية، مع مراعاة المعايير الدولية التي تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي في المغرب.