
وخلال هذه الجلسة، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضًا حول المراحل التي مر بها مشروع القانون، مشيرًا إلى النقاشات الواسعة التي شهدها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل البرلمان. وأكد الوزير أن النص الجديد يتضمن مقتضيات أساسية تهدف إلى حماية حق الإضراب وتعزيزه.
من بين هذه المقتضيات، نصّت المادة الأولى من القانون على إعطاء الأولوية لحقوق الشغيلة والنقابات في حال تعارضها مع مقتضيات تشريعية أخرى. كما تم تحديد مفهوم الإضراب وفق المعايير الدولية، مع توسيع نطاقه ليشمل الإضراب التضامني والسياسي.
كما أكد الوزير أن مشروع القانون لم يعد يقتصر على الدفاع عن المصالح المادية للعمال، بل يشمل أيضًا الدفاع عن مصالحهم المعنوية. وبموجب المادة الرابعة، أصبح الحق في الإضراب مكفولًا لجميع الفئات المهنية، بما في ذلك العمال المستقلون والعاملات والعمال المنزليون، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على أي محاولة لعرقلة هذا الحق من قبل المشغلين.
يهدف هذا القانون إلى ترسيخ توازن بين حقوق الأجراء ومصالح المشغلين، وضمان إطار قانوني واضح لممارسة حق الإضراب بما يعزز الاستقرار في سوق العمل.