سياسة

مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل قانون التنظيم القضائي

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 73.24، الذي يعدّل ويكمّل أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا التعديل يهدف إلى إتاحة إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية والإدارية الابتدائية أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري داخل محاكم الاستئناف العادية.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود تقريب القضاء المتخصص من المواطنين، حيث سيمكنهم من اللجوء إلى محاكم استئناف قريبة دون الحاجة إلى التنقل إلى محاكم متخصصة قد تكون بعيدة عن مقرات إقامتهم، وذلك إلى حين تعميم هذه المحاكم عبر مختلف جهات المملكة.

وأشار وهبي إلى أن تعديل المادتين 74 و75 سيوسع نطاق الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة ضمن محاكم الاستئناف، مما سيتيح للمرتفقين إمكانية التقاضي ضمن دوائرهم القضائية، وبالتالي تقليل الأعباء المالية والزمنية المرتبطة بالتنقل.

كما سيساهم هذا التعديل في تعزيز مرونة الخريطة القضائية الوطنية، من خلال الاستغلال الأمثل للبنيات التحتية المتاحة، وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين الخدمات القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close