سياسة
أخنوش: الحكومة ملتزمة بنهج مقاربة مندمجة تقوم على تحقيق النتائج وتعزيز الشفافية المالية

في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الحكامة المالية، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، التزام الحكومة بنهج مقاربة مندمجة تقوم على تحقيق النتائج وتعزيز الشفافية المالية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، حيث استعرض رئيس الحكومة المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، وسلط الضوء على أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
ميزانيات-برامج طموحة ومقاربة جديدة للحكامة المالية
منذ بداية ولايتها، عملت الحكومة على تبني جيل جديد من الميزانيات-البرامج، التي تقوم على التخطيط الاستراتيجي وتوجيه الإنفاق العمومي بشكل عقلاني وفعال. وقد أكد السيد أخنوش أن هذا النهج يعكس وعي الحكومة بأهمية الحكامة المالية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن النتائج الملموسة لهذا التوجه ظهرت بوضوح في تنفيذ المشاريع المهيكلة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وقد شملت هذه الإصلاحات مراجعة عميقة لبرامج الدعم الاجتماعي السابقة، التي كانت تعاني من التشتت وعدم التجانس، حيث تم تجميع الموارد المرصودة وإعادة توجيهها وفق آلية جديدة تستهدف الأسر المعنية بشكل أكثر دقة وفعالية.
الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أن الإصلاحات الاجتماعية لم تقتصر على إعادة هيكلة الدعم، بل امتدت إلى مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، ما أثمر عن تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة وضمان قدرتها الشرائية. وقد تجاوزت المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض 45 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
إصلاحات جوهرية في التعليم والصحة
كان لنهج الحكامة المالية الذي تبنته الحكومة أثر واضح في تحسين قطاعي التربية والتكوين والصحة. فمن خلال زيادة ميزانياتهما تدريجيا وإعادة هيكلتهما وفق مخططات استراتيجية، تم تحقيق تقدم ملموس في جودة التعليم والخدمات الصحية. كما حرصت الحكومة على توزيع هذه الموارد بشكل يراعي العدالة المجالية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع الفئات الاجتماعية والمناطق.
القطاعات الاستراتيجية.. محرك أساسي للاقتصاد الوطني
واعتبر رئيس الحكومة أن الرؤية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة أثبتت فعاليتها في دعم القطاعات الاستراتيجية، والتي باتت ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. فقد تم تحقيق تقدم كبير في مجالات الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة الوطنية، مما منح الاقتصاد المغربي مزيدا من المرونة والتنافسية والاستدامة.
وأكد السيد أخنوش أن الجهود الحكومية في هذا الإطار أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز استجابة الحكومة لمتطلبات المرحلة الراهنة.
تعزيز مكانة المغرب دوليا من خلال حكامة مؤسساتية متقدمة
وفيما يتعلق بتكريس الصورة الإيجابية للمغرب على الصعيد الدولي، أكد رئيس الحكومة أن هذا الهدف يتطلب تحديث المنظومة التدبيرية وتعزيز مداخلها المؤسساتية. وأشار إلى أن تعزيز النموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية يشكل ركيزة أساسية لعمل الحكومة، وهو ما انعكس في نجاعة التدخلات العمومية ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها.
وشدد السيد أخنوش على أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لا يعتمد فقط على وجود مشاريع وبرامج قطاعية واعدة، بل يستلزم أيضا تبني توجه تنظيمي جديد قائم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبع تنفيذها ميدانيا. ونظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية، فقد عملت الحكومة على تعزيز العمل التشاركي وتكامل التدخلات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد حرصت الحكومة على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بهدف تعبئة الذكاء الوطني وضمان الالتقائية بين مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، تم إضفاء ديناميكية جديدة على عدد من اللجان البين-قطاعية، مع تطوير أساليب عملها بما يتناسب مع الخصوصيات الترابية والقطاعية للمملكة.
تعكس هذه الإصلاحات والمبادرات التزام الحكومة المغربية بمسار تنموي متكامل، يهدف إلى تعزيز الحكامة المالية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ودعم القطاعات الاستراتيجية، مما يرسخ مكانة المغرب كدولة صاعدة ذات اقتصاد قوي ومؤسسات حديثة. ويبقى التحدي الأساسي هو ضمان استمرارية هذه الإصلاحات وتحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذها، بما يحقق طموحات المواطنين ويعزز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فاطمة الزهراء الجلاد.