سياسة

رئيس الحكومة: 2025 ستكون سنة الطموح والاستمرارية بالنسبة للمملكة 

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وضغوط التمويل التي تعاني منها مختلف البلدان، يؤكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سنة 2025 ستكون “سنة الطموح والاستمرارية” بالنسبة للمملكة. جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، حيث قدم أخنوش معطيات اقتصادية ومالية تبعث على التفاؤل، مستعرضا إنجازات الحكومة وخططها المستقبلية لتعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية.
استثمار متزايد وعدالة مجالية
في إطار استراتيجيتها التنموية، خصصت الحكومة ميزانية استثمار عمومي تناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، مع تركيز خاص على تعزيز التوزيع الجهوي للاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية، مما يعكس رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.
انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي استعرضها أخنوش هو التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، التي انخفضت إلى أقل من 1% خلال العام الماضي، بعد أن كانت قد تجاوزت 6% خلال 2022 و2023. ويعود هذا التحسن إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسعار والتحكم في تكاليف المدخلات الفلاحية.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الناتج الخام للأنشطة غير الفلاحية ارتفع بنسبة 5.4% في الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 3.2% في 2023، مما ساهم في تحقيق معدل نمو عام بلغ 4.3%. ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى التصاعدي خلال 2025، مدفوعا بتحسن الإنتاج الصناعي وزيادة الاستثمارات.
قطاعات اقتصادية تشهد انتعاشا غير مسبوق
لم يكن قطاع الصناعة وحده المستفيد من الدينامية الاقتصادية، بل سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا كبيرا بنسبة 7.6%، مقابل 1.1% في 2023، وهو ما يعكس انتعاشا في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الأشغال العمومية.
أما قطاع السياحة، فقد شهد قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد السياح إلى 17.4 مليون زائر، بزيادة 35% مقارنة بعام 2019، مما يعزز موقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا. كما تجاوزت مداخيل السياحة 112 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 43.2 مليار درهم بنهاية 2024، بنسبة نمو 24.7% مقارنة بالعام السابق. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الارتفاع، لتصل إلى 117.7 مليار درهم، ما يعكس ثقة الجالية المغربية في الاقتصاد الوطني.
تراجع العجز المالي وتحسن الإيرادات الضريبية
بفضل تحسن الإيرادات العادية، التي ارتفعت بأكثر من 49 مليار درهم، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى أقل من 3.9% بنهاية 2024، بعد أن كان 4.4% في 2023 و5.2% في 2022. وتطمح الحكومة إلى خفض العجز إلى 3.5% خلال 2025، بهدف تحقيق الاستدامة المالية.
كما شهدت المداخيل الضريبية نموا بنسبة 14.3%، حيث ارتفعت بـ 37.6 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، ما يعكس نجاعة الإصلاحات المالية وقدرة الدولة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية.
اعتراف دولي بجهود الإصلاح المالي
الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة المغربية لم تمر دون إشادة من المؤسسات الدولية، حيث أكدت تقارير صادرة عن جهات معترف بها عالميا، ومنها آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA)”، على التطور الملحوظ الذي شهده المغرب في تدبير المالية العمومية وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية.
رغم التحديات العالمية، يواصل المغرب مساره التنموي بثبات، معززا مكانته كاقتصاد صاعد في المنطقة. فمع تحقيق معدلات نمو مشجعة، وتحسن المؤشرات المالية، وزيادة الاستثمارات، يبدو أن سنة 2025 ستكون بالفعل عام الطموح والاستمرارية، كما وعدت الحكومة. لكن يبقى التحدي الأساسي في قدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close