سياسة

فوزي لقجع: الدينامية الإيجابية للمداخيل والتحكم في النفقات مكنت من تقليص عجز الميزانية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

في عرض قدمه أمام مجلس المستشارين، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى تحقيق أداء مالي إيجابي يعكس تحسنا في المداخيل الضريبية وترشيدا للنفقات، مما أدى إلى تقليص عجز الميزانية مقارنة بالسنوات السابقة.
ارتفاع قياسي في المداخيل الضريبية
سجلت المداخيل الضريبية نسبة إنجاز بلغت 110.8% مقارنة مع توقعات قانون المالية، ما يعكس أداء استثنائيا في تحصيل الضرائب. وبلغت الزيادة في هذه المداخيل 37.6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بارتفاع الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر.
وأوضح لقجع أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بقيمة 9.5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ 8.4 مليار درهم، في حين شهدت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا سواء في الداخل (6.1 مليار درهم) أو على الاستيراد (6.3 مليار درهم).
نتائج إيجابية لعملية التسوية الطوعية
أما فيما يتعلق بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة في المغرب خلال 2024، كشف الوزير عن نتائج “متميزة” تجاوزت التوقعات الأولية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم، توزعت بين 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب. وأسهمت هذه العملية في تعزيز موارد الدولة بمبلغ 6 مليارات درهم.
ترشيد النفقات وتقليص العجز
على مستوى النفقات، أشار لقجع إلى أن النفقات العادية بلغت نسبة إنجاز 100.9% حتى دجنبر 2024، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5.5 مليار درهم أو 6.1% بفضل جهود ترشيد نفقات التسيير.
وبالمقارنة مع عام 2023، ارتفعت النفقات العادية بحوالي 16.4 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الحوار الاجتماعي (10 مليارات درهم) والتحويلات لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي (5 مليارات درهم). كما ارتفعت نفقات الاستثمار بـ 6.6 مليار درهم، أي 6%.
هذا التحكم في النفقات، إلى جانب الأداء القوي للمداخيل الضريبية، أسهم في تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% في 2024، مقابل 4.4% في 2023 و5.4% في 2022، ما يعكس تحسنا تدريجيا في الوضع المالي للدولة.
تعزيز الاستقرار المالي ودعم المشاريع الكبرى
أكد لقجع أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال تقليل عجز الميزانية، وفق البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز ثقة المؤسسات المالية والشركاء الدوليين في الاقتصاد المغربي.
كما شدد على أهمية هذه الإجراءات في إنجاح الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030، ما يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية ويدعم مسار التنمية المستدامة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
بهذه المؤشرات الإيجابية، يتجه المغرب نحو تحقيق استقرار مالي أقوى، مما يفتح المجال لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close