يونس السكوري يصف مقتضيات النص القانوني الجديد للحق في الإضراب بـ”المهمة والجوهرية”

في خطوة تشريعية بارزة، صادق مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وجاءت المصادقة على المشروع بموافقة 84 نائبا، مقابل معارضة 20 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس استمرار الجدل حول مضامين هذا القانون الذي طال انتظاره.
في معرض حديثه أمام النواب، استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المسار الطويل الذي قطعه مشروع القانون، مشيرا إلى أنه خضع لنقاشات مستفيضة سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان. وأكد أن النص القانوني الجديد تضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات استقرار سوق الشغل.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى، حيث نصت على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تمنح للشغيلة وللمنظمات النقابية”. وهو ما وصفه الوزير بأنه “مقتضى جوهري يؤكد عدم جواز عرقلة حق الإضراب تحت أي ظرف”.
كما شدد الوزير على أن المشروع حرص على تدقيق تعريف الإضراب ليكون مطابقا لما أقرته منظمة العمل الدولية، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق تشمل الدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، إلى جانب المصالح المباشرة.
ومن أبرز الإضافات التي حملها القانون الجديد، إضفاء الشرعية على الإضراب التضامني والسياسي، وهو ما يمثل تحولا هاما في التعاطي مع هذا الحق الدستوري. بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 4 من مشروع القانون على توسيع نطاق المستفيدين من الحق في الإضراب ليشمل جميع المهنيين، بمن فيهم العاملات والعمال المنزليون، والعمال المستقلون، والعمال غير الأجراء.
في خطوة لتعزيز الضمانات القانونية، شدد القانون على منع المشغلين من عرقلة حق الإضراب، حيث نص على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المخالفين. وهو ما يهدف، وفق الوزير، إلى حماية الحق في الإضراب من أي تدخل غير مشروع قد يعيق ممارسته بحرية.
ورغم المصادقة على المشروع، فإن النقاش حوله لا يزال مستمرا بين الأطراف المعنية. فبينما ترى الحكومة وأطراف برلمانية أن القانون يمثل خطوة ضرورية لضبط ممارسة الإضراب في إطار يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، تعترض بعض النقابات على بعض مضامينه، معتبرة أنها قد تفرض قيودًا على ممارسة هذا الحق الأساسي.
وبين مؤيد ومعارض، يبقى السؤال: هل سيتمكن هذا القانون من تحقيق التوازن المطلوب بين حق الإضراب ومتطلبات استقرار سوق الشغل؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
فاطمة الزهراء الجلاد.