رياض مزور: الحكومة تعمل جاهدة على توفير جميع المواد الاستهلاكية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، أكدت الحكومة، خلال اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أنها حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة وبأسعار معقولة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

إجراءات لضبط الأسعار وضمان التزويد

في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن الحكومة تعمل على تعبئة شاملة لضمان توفر جميع المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة خلال رمضان بأسعار مناسبة. وأكد أن الأسواق لن تشهد أي نقص في التموين، وأنه سيتم تعزيز آليات المراقبة لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان، لضمان توفرها بكميات كافية وأسعار معقولة، مؤكدا أن كافة المنتوجات ستكون متاحة دون أي عجز.

وفرة الأسماك وتوسيع نقاط البيع

فيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يعمل سنويا على توفير السمك المجمد بأسعار مناسبة. وأوضحت أن عدد المدن التي ستتوفر فيها نقاط بيع هذه المنتجات سيرتفع من 22 مدينة العام الماضي إلى 35 مدينة هذا العام، مما سيسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الأسماك بأسعار متاحة للجميع.

وأضافت الدريوش أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مشيرة إلى أن فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية مثل السردين والماكرو والأنشوبة ستنتهي في 15 فبراير، ما سيضمن وفرتها خلال رمضان بفضل التنسيق مع المهنيين في القطاع.

تعاون حكومي لضمان الاستقرار الغذائي

ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان. وقد حضر الاجتماع وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بمراقبة الأسواق وضمان توفر المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير أجواء اقتصادية مستقرة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك.

فاطمة الزهراء الجلاد.