أخنوش: الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود لتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والمتقاعدين

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، التزام الحكومة بمواصلة الجهود لتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والمتقاعدين، في إطار إصلاح شامل للنظام الجبائي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية ودعم الفئات المتوسطة.

إعفاءات ضريبية لدعم القدرة الشرائية

في سياق استعراضه للمؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز مكانة المغرب الدولية، أوضح أخنوش أن الحكومة قامت بمراجعة الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، حيث تم رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ما يضمن إعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريا. كما تم تعديل الشرائح الضريبية الأخرى لتوسيع نطاقها وتخفيض نسب الضرائب المطبقة عليها، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض قد يصل إلى 50%، مع تقليص السعر الهامشي من 38% إلى 37%.

تعزيز الشفافية والاندماج الاقتصادي

وفي إطار تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، أشارت الحكومة إلى فتح باب التسوية الطوعية، وهو إجراء ساهم في إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، مما أسفر عن تصريحات ضريبية تجاوزت 125 مليار درهم، عززت خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم.

إصلاح جبائي شامل لتعزيز الاستثمار

أكد أخنوش أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي، والذي يشمل إصلاحا تدريجيا لأسعار الضريبة على الشركات، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية. كما تم إقرار المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح التي تفوق مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز التماسك الاقتصادي.

حماية القدرة الشرائية وضبط التضخم

تماشيا مع البعد الاجتماعي للضريبة، تواصل الحكومة تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لدعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم. كما تعمل الحكومة على توحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، مما يسهل إدماج القطاع غير المهيكل، ويحد من التهرب الضريبي.

إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

في سياق تعزيز الحوكمة الاقتصادية، أكد أخنوش أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لتنزيل الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هذا القطاع. وشمل هذا الإصلاح وضع سياسة واضحة لمساهمة الدولة في المؤسسات العمومية، وتعزيز الرقابة على أدائها، بهدف تحقيق أقصى درجات التكامل والنجاعة الاقتصادية.

تشكل هذه الإجراءات جزءا من رؤية شاملة لإصلاح النظام الضريبي في المغرب، بما يحقق توازنا بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، من الممكن أن تتجه الحكومة نحو نموذج ضريبي أكثر عدالة واستدامة، يساهم في تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

فاطمة الزهراء الجلاد.