تندرج هذه الشراكة ضمن مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من حكومة جزر البليار. يهدف المشروع إلى تمكين النساء اقتصادياً في هذا القطاع، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية واستراتيجية أليوتيس.
أهداف البروتوكول:
• دعم النساء المشتغلات في الصيد البحري بمناطق تطوان، المضيق، ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى التمويل والأسواق.
• تمكينهن من برامج التربية المالية عبر مركز الدراسات والأبحاث CERCAM التابع لمجموعة القرض الفلاحي، لمساعدتهن على إدارة الموارد المالية والاستفادة من القروض البنكية بوعي.
• توفير تمويلات لمشاريعهن عبر مؤسستي أرضي للقروض الصغيرة وتمويل الفلاح للقروض المتوسطة.
• تشجيع تجميع النساء في تعاونيات أو شبكات اقتصادية لتعزيز قدرتهن التفاوضية، خفض التكاليف، والاستفادة من معدات تكنولوجية حديثة لاعتماد ممارسات مستدامة.
الأثر المتوقع:
يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما:
• المساواة بين الجنسين (الهدف 5).
• تقليل الفوارق الاقتصادية (الهدف 10).
• الحفاظ على الموارد البحرية (الهدف 14).
يأتي هذا الاتفاق ليعزز دور النساء في الاقتصاد المحلي ويجعل تعاونياتهن جزءًا فاعلًا في تطوير قطاع الصيد البحري بطريقة مستدامة.
