البرلمان المغربي يشارك في اجتماع دولي بباريس لتعزيز التعاون التشريعي

شارك البرلمان المغربي، يومي الأربعاء والخميس، في اجتماع الشبكة البرلمانية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. ويهدف هذا الحدث إلى تبادل أفضل الممارسات التشريعية وتعزيز التعاون بين البرلمانات العالمية، فضلا عن تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مختلف المجالات.

مشاركة فاعلة وإبراز للتجربة المغربية

في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة ثمينة للتواصل والتعاون بين البرلمانات، حيث يتيح للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الفاسي الفهري: “هذا اللقاء يعزز الحوار البرلماني الدولي، كما أنه مناسبة لإبراز الإصلاحات التي نفذها المغرب في مختلف القطاعات، مما يعكس ديناميكية المملكة في المجال التشريعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.”

وأشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضطلع بدور محوري في إعداد الأبحاث وصياغة المقترحات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالمية، إلا أن البرلمانات هي الجهة المسؤولة عن تحويل هذه التوصيات إلى سياسات فعلية، مما يبرز أهمية الدور التشريعي لهذا الاجتماع.

قضايا المناخ في صلب المناقشات

خصصت إحدى جلسات الاجتماع لموضوع التغيرات المناخية، حيث استعرض النائب المغربي جهود المملكة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة الإجهاد المائي. وأكد أن المغرب يواصل تنفيذ مشاريع رائدة في هذا المجال، من بينها محطات تحلية مياه البحر، التي أصبحت نموذجا إقليميا لحلول مبتكرة لمشكلة ندرة المياه.

وأضاف الفاسي الفهري: “المغرب اليوم يعد مرجعا في مكافحة تغير المناخ، ونطمح إلى تبادل هذه التجربة مع برلمانات دولية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز العمل الجماعي في هذا الملف الحساس.”

وإلى جانب القضايا البيئية، أشار النائب إلى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ستكون أيضا محورا أساسيا لمشاركة المغرب في هذا الاجتماع، حيث سيتم تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية لتعزيز التنمية، لا سيما عبر الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطنين وتقليل الفوارق الاجتماعية.

وأكد أن “التجربة المغربية في هذا المجال تشكل نموذجا يمكن الاستفادة منه، وفي المقابل، نحن هنا أيضا للاطلاع على تجارب دولية أخرى، في إطار تبادل بناء للمعرفة والخبرات.”

تعد الشبكة البرلمانية العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تأسست عام 2011، منصة تجمع المشرعين الوطنيين والدوليين بهدف تعزيز التعاون والحوار التشريعي. وتتيح هذه الشبكة للبرلمانيين فرصة تبادل الخبرات، ورصد أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات في مجالات الإصلاح القانوني والسياسي.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود المغرب المستمرة لتعزيز موقعه على الساحة الدولية، سواء من خلال الإصلاحات الداخلية أو عبر الانخراط في النقاشات العالمية حول التحديات المشتركة.

فاطمة الزهراء الجلاد.