في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، عن حصيلة إيجابية لاجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات. وكشف أن اللجنة صادقت على 275 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة 65 مليار درهم، مما سيساهم في خلق ما يقارب 195 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أكد أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل نشاطها بوتيرة غير مسبوقة، حيث عقدت 14 دورة منذ إعادة هيكلتها، وأسفرت عن نتائج إيجابية من حيث توفير فرص العمل والموافقة على مشاريع نوعية. هذه الدينامية تعكس الإرادة السياسية لتعزيز الاستثمار، خاصة من خلال تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بمناخ الأعمال، والتي تمتد إلى أفق 2026، وتتضمن 46 مشروعا لتحسين بيئة الاستثمار.
إصلاحات لتعزيز الشفافية وتحفيز المستثمرين
أوضح رئيس الحكومة أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحسين جاذبية الاقتصاد المغربي من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها:
– تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية: تم تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين، أي بنسبة 45% في المتوسط، مع تقليص آجال معالجة الطلبات، وتبسيط مسار المستثمر، خصوصا فيما يتعلق بتراخيص التعمير واستغلال العقارات.
– تعزيز الشفافية الاقتصادية: يجري العمل على مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتقليص آجال الأداء، التي تشكل تحديا رئيسيا أمام استمرارية المقاولات الوطنية.
– تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية: تم اعتماد قانون جديد للمناطق الصناعية يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتوفير 3,700 هكتار من العقارات الصناعية لدعم المشاريع الاستثمارية.
– تطوير آليات تمويل جديدة: تم إقرار قانون التمويل التعاوني ومكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة عبر منصات إلكترونية تربط بين المستثمرين والمساهمين.
– تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية: يجري العمل على إصلاح نظام الصفقات العمومية، وتعزيز الشفافية عبر البوابة الإلكترونية marchespublics.ma، مما يسهم في دعم المقاولات الوطنية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تنفيذ هذه الخارطة الاستراتيجية يسير بوتيرة جيدة، حيث تم إطلاق 83% من المشاريع منذ 2023، بينما بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 41% من مجموع المشاريع المقررة. هذه الأرقام تعكس مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى جعل المغرب وجهة استثمارية أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
تؤكد هذه الخطوات أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق رؤية اقتصادية قائمة على تعزيز الشفافية، تحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات، يطمح المغرب إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم ريادة الأعمال، مما سيعزز مكانته كوجهة اقتصادية واعدة على الساحة الدولية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
