مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار نحو أسواق المواد الغذائية في مختلف المدن المغربية، حيث يعد توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة أمرا بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين. وفي هذا السياق، أكدت ولاية جهة فاس-مكناس أن الأسواق المحلية ستشهد وفرة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، بفضل التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها لضبط التموين ومراقبة الأسعار.
إجراءات صارمة لضمان توازن السوق
جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع موسع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد في مقر وزارة الداخلية بالرباط، بحضور ممثلي الجهات المعنية، ومن بينهم والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، ومسؤولو المصالح الخارجية. وأبرز الاجتماع أن مدينة فاس، كسائر مدن المملكة، تشهد وفرة كبيرة في المواد الأساسية، ما يعزز الطمأنينة لدى المستهلكين خلال الشهر الفضيل.
وأشار قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة فاس إلى أن الأسعار ستظل مستقرة، في ظل وجود مخزونات كافية تلبي الطلب المتوقع. ولضمان استمرار هذا التوازن، تم اتخاذ تدابير رقابية صارمة تشمل مراقبة الأسعار والجودة، بهدف الحد من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع.
حملات تفتيشية ومخالفات رادعة
وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك، قامت لجان المراقبة المختلطة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية ميدانية، حيث أجرت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 31 يناير الماضي، نحو 136 زيارة لنقاط البيع ووحدات الإنتاج والتموين. وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل 27 مخالفة، من بينها 15 تتعلق بالقانون الخاص بحماية المستهلك، بالإضافة إلى حجز وإتلاف أكثر من 400 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
ولضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، وضعت السلطات برنامجا رقابيا منذ شهر نونبر الماضي، يهدف إلى متابعة تموين الأسواق بالمنتجات الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسعار، وعقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف المصالح المعنية. كما تم التشديد على أهمية تعزيز مسالك التوزيع والإنتاج، لمحاربة أي عمليات احتكار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بجودة عالية وأسعار عادلة.
استعدادات مكثفة لشهر رمضان
أكدت الجهات المختصة أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، وكذلك خلال الشهر الفضيل، لضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة للسوق، بما في ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، والقانون الخاص بمنع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
كما شدد المسؤولون على ضرورة التصدي لأي ممارسات غير مشروعة، مثل التلاعب بالأسعار أو المضاربة، والتي قد تؤثر على استقرار الأسواق وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
التوجيهات الملكية والتزام الحكومة
يأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على أهمية ضمان وفرة المواد الغذائية واستقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتعزيز آليات الرقابة لمنع أي اختلالات قد تؤثر على التوازن العام للسوق.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية أن التقارير الميدانية التي تم استعراضها خلال الاجتماع الوزاري، تشير إلى أن التموين يسير بشكل طبيعي، ولا توجد مؤشرات على نقص في المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يطمئن المستهلكين بأن شهر رمضان سيمر في أجواء من الاستقرار على المستوى الاقتصادي والغذائي.
تبقى مسألة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار مسؤولية مشتركة بين السلطات والمستهلكين، حيث تلعب الرقابة الصارمة دورا أساسيا في حماية المواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على قدرتهم الشرائية. ومع استمرار هذه الجهود، يبدو أن مدينة فاس، كما هو الحال في باقي جهات المملكة، ستكون في وضع مريح من حيث توافر المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، مما يسهم في خلق أجواء رمضانية هادئة ومستقرة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
