الفصائل الفلسطينية في دمشق بين قرارات السلطات الجديدة وحسابات الإقليم

في تطور لافت، أقدمت السلطات الجديدة في دمشق، بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام، على تنفيذ حملة واسعة استهدفت الفصائل الفلسطينية، حيث تمت مداهمة وإغلاق مكاتبها، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها، واعتقال عدد من قياداتها وكوادرها، مع فرض إقامة جبرية عليهم ومنعهم من مغادرة سوريا. جاء ذلك على لسان صحيفة “الحقيقة نيوز” في بيروت،حيث أكدت الصحيفة أن هذه الخطوات، التي وصفتها مصادر فلسطينية بـ”الانتقامية”، تثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراءها، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.

إجراءات تصفية أم تمهيد لمخطط أكبر؟

تقول صحيفة “الحقيقة نيوز”، أنه بحسب مصادر في الائتلاف الوطني السوري، فإن هذه الخطوات تأتي ضمن تحركات منظمة تهدف إلى إنهاء وجود الفصائل الفلسطينية في سوريا، في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني. وأكدت المصادر أن هناك مساعي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم الجنسية، ما يهدد بشكل مباشر حق العودة ويؤدي إلى طمس قضيتهم بشكل تدريجي.

وأشارت المعلومات التي توصلت بها الصحيفة إلى أن الإجراءات لم تقتصر على إغلاق المكاتب واعتقال القيادات، بل شملت مصادرة الأسلحة، والعقارات، والأموال، وحتى السيارات، في محاولة لتجريد الفصائل من أي قدرة على التأثير أو المقاومة.

تصفية حسابات أم تنفيذ أجندة خارجية؟

من جهة أخرى، ترى بعض التحليلات أن هذه الإجراءات ليست مجرد تصفية سياسية للفصائل الفلسطينية، بل قد تكون جزءا من اتفاقات إقليمية ودولية تستهدف إضعاف قوى المقاومة في المنطقة. فمع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وصمود الفصائل هناك، تزداد الضغوط على الأطراف المتحالفة مع المقاومة، مما قد يفسر الحملة ضد الفصائل في دمشق.

كما أن توقيت هذه التحركات يتزامن مع زيارات مكثفة لمسؤولين عرب وغربيين إلى دمشق، واتصالات بين زعماء إقليميين ودوليين، ما يعزز فرضية أن ما يجري ليس مجرد قرارات محلية، بل جزء من مشروع أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفقا لما يعرف بـ”الشرق الأوسط الجديد”.

ردود الفعل الفلسطينية والسورية

في ظل هذه التطورات، لم يصدر موقف رسمي موحد من الفصائل الفلسطينية، إلا أن العديد من الشخصيات القيادية أعربت عن قلقها من أن تكون هذه التحركات جزءا من مخطط لإنهاء الدور السياسي والعسكري للفصائل الفلسطينية في سوريا.

أما على الصعيد السوري، فإن المعارضة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبرت عن استيائها من هذه السياسات، معتبرة أنها تعكس الوجه الحقيقي للسلطات الجديدة، التي تستأثر بالسلطة وتمنع أي مشاركة حقيقية للقوى السورية والفلسطينية.

فهل ما يجري في دمشق مجرد قرارات سياسية انتقامية، أم أنه جزء من مشروع إقليمي ودولي أوسع يستهدف القضية الفلسطينية؟ وما هي التبعات المحتملة لهذه الخطوات على وضع اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم في سوريا؟

فاطمة الزهراء الجلاد.