مريم النصيري: إصلاح مدونة الأسرة في المغرب نموذج ملهم لبلدان العالم العربي

ترى النصيري أن إصلاح مدونة الأسرة لا يقتصر على كونه شأنا داخليا مغربيا، بل يمثل نموذجا قد يلهم بلدانا أخرى في العالم العربي. وتشير إلى أن هذا التطور يأتي استجابة للحراك المجتمعي الذي يعكس تغير أدوار الأفراد داخل الأسرة، مما يستدعي تعديل الأطر القانونية لتواكب هذه التحولات.

وأضافت أن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التركيز على حماية المصلحة الفضلى للأطفال وضمان توزيع أكثر توازنا للمسؤوليات الأسرية بين الرجال والنساء.

مقاربة تشاركية لتعزيز التغيير المستدام

من بين الجوانب الأساسية التي تميز هذا الإصلاح هو النهج التشاركي المعتمد، حيث تم فتح المجال لمختلف الفاعلين في المجتمع، لا سيما منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، للمساهمة في صياغة المدونة الجديدة. وترى المسؤولة الأممية أن هذا الانخراط الواسع يعكس التزام الدولة المغربية بإرساء تشريعات أكثر إنصافا وتماشيا مع التغيرات المجتمعية.

كما شددت النصيري على أهمية الدعم المجتمعي لمثل هذه الإصلاحات، إذ يضمن ذلك نجاحها واستدامتها على المدى الطويل. وأكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعم بقوة الجهود المبذولة في هذا السياق، معتبرة أن المغرب يخطو خطوات مهمة نحو تعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، وترسيخ قيم المساواة والعدالة داخل المجتمع.

نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافا

في ختام تصريحها، أكدت مريم النصيري أن إصلاح مدونة الأسرة يشكل لحظة حاسمة في تاريخ التشريعات المغربية، ليس فقط لما يحمله من انعكاسات قانونية، بل أيضا لما يمثله من تحول في النظرة إلى أدوار المرأة والرجل داخل المجتمع. ومع استمرار النقاشات حول تفاصيل هذا الإصلاح، يظل الهدف الأساسي هو بناء منظومة قانونية حديثة ومتوازنة تستجيب لمتطلبات العصر وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.

فاطمة الزهراء الجلاد.