شهدت مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، انعقاد مؤتمر عربي رفيع المستوى، تناول موضوع السياسة الحكومية والحكامة الترابية كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الإقليمي. الحدث، الذي عرف حضور مسؤولين حكوميين، خبراء في الحوكمة، وممثلي منظمات إقليمية، شكل منصة لتبادل التجارب والخبرات حول النماذج الرائدة في تدبير الشأن المحلي وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
تمحورت أشغال المؤتمر حول كيفية تنزيل السياسات الحكومية بشكل أكثر نجاعة على المستوى المحلي، مع التركيز على دور الحكامة الجيدة في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة. كما تم التطرق إلى تجربة المغرب في الجهوية المتقدمة كنموذج يُحتذى به، خاصة فيما يتعلق بتمكين الجهات من صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية وفق مقاربة تشاركية.
في سياق متصل، ناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الحكامة الترابية، باعتبار أن التحديات التنموية التي تواجه البلدان العربية تستدعي تنسيقا أكثر فعالية بين الدول. وتم التأكيد على أن الحوكمة الرشيدة لا تقتصر فقط على التدبير المحلي، بل تمتد إلى خلق سياسات متكاملة بين الدول لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
في حين خلص المؤتمر إلى عدة توصيات أبرزها تعزيز الرقمنة في الإدارة الترابية لتسهيل الخدمات العمومية وضمان الشفافية،إضافة إلى مقاربات تشاركية تشمل الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في بلورة السياسات الحكومية،وكذا تطوير آليات تقييم الأداء الترابي لضمان تحقيق الأهداف التنموية بفعالية،ثم توطيد الشراكات العربية في مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في الحكامة المحلية.
يأتي هذا المؤتمر في سياق دينامية إقليمية تسعى إلى تعزيز التكامل العربي، حيث يشكل التعاون في مجال الحكامة الترابية أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تستجيب لتطلعات الشعوب وتعزز استقرار المنطقة.
