سياسة
العدوي: محاربة الفساد المالي مسؤولية وطنية لتحقيق تنمية شاملة

في لقاء تواصلي جمع المجلس العلمي الأعلى وخبراء في التنمية، شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أهمية تكامل الأدوار بين الفاعل التنموي والفاعل الديني لتحقيق التنمية الشاملة. وأكدت أن الجهود المشتركة للجهات المعنية تعد ضرورة حتمية لدفع عجلة التقدم والازدهار.
محاربة الفساد المالي: مسؤولية شرعية ووطنية
أبرزت العدوي أن محاربة الفساد المالي ليست مسؤولية فردية، بل هي التزام وطني وواجب شرعي. وشددت على أن التدين القائم على الفهم العميق لجوهر الإسلام يسهم في تحقيق العيش الكريم والحياة الطيبة. وأوضحت أن الإسلام لا ينظر إلى التنمية من زاوية اقتصادية فحسب، بل يشمل تنمية الإنسان على المستويات الروحية والفكرية والأخلاقية، إضافة إلى تطوير البيئة المحيطة به.
التنمية في ضوء تعاليم الإسلام
وأشارت المتحدثة إلى أن تعاليم الإسلام تسعى إلى تحقيق التوازن في الكون، وضبط سلوك الأفراد، وتعزيز قيم الأمن والسلام، وحث الأفراد على التعلم والتحصين ضد كل أشكال الفساد. كما أكدت أن الإسلام يولي أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة الفساد، وهي قضايا تشغل المؤسسات الدولية والحكومات في مختلف أنحاء العالم.
الفساد المالي وأثره على التنمية
وفي سياق متصل، أكدت العدوي أن الفساد المالي يشكل عقبة كبرى أمام مسار التنمية، حيث يؤدي إلى هدر الموارد المالية، وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات، وتدهور مناخ الاستثمار، وانخفاض جودة الخدمات المقدمة. كما أوضحت أن وجود اختلالات في بعض القطاعات لا يعني بالضرورة وجود فساد مالي، بل قد يكون ناتجا عن تقادم النصوص القانونية، أو ضعف الإلمام بالقواعد التنظيمية، أو استغلال النفوذ بدافع سوء النية.
واختتمت العدوي حديثها بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل الجماعي من أجل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
فاطمة الزهراء الجلاد.