تصعيد نقابي غير مسبوق: الاتحاد المغربي للشغل يعلن مقاطعة الوزير السكوري

في تطور لافت يعكس احتدام التوتر الاجتماعي، أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه يوم السبت 8 فبراير 2025 بمقره المركزي في الدار البيضاء، عن مقاطعة الوزير يونس السكوري، معتبرا إياه “غير مرغوب فيه” من قبل الطبقة العاملة. وجاء هذا القرار كرد فعل على ما وصفه الاتحاد بتعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب العمالية، متهما إياها بتعطيل الحوار الاجتماعي وتأجيج الاحتقان.

تشكيك في أرقام الإضراب ومواجهة حكومية – نقابية

أصدر المجلس الوطني بيانا شديد اللهجة، ندد فيه بمحاولات الحكومة التقليل من حجم الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات، واتهمها بالتلاعب في الأرقام الرسمية بهدف تقويض تأثير الحراك العمالي. وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن نسبة المشاركة الفعلية في الإضراب بلغت 84.9% في القطاعين العام والخاص، متهما الوزير المكلف بالشغل بـ”التضليل الإعلامي” بدلا من الاعتراف بهذه الأرقام.

احتفاء بنجاح الإضراب وتصعيد في المواقف

وفي الوقت الذي أشاد فيه المجلس الوطني للاتحاد بنجاح الإضراب واعتبره ملحمة نضالية تعبر عن وعي ومسؤولية الطبقة العاملة، وجه تحية تقدير إلى فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، خصوصا عقب انسحابه الاحتجاجي من جلسة التصويت على قانون الإضراب، الذي وصفه الاتحاد بـ”القانون المشؤوم” لما يحمله من تقييدات على ممارسة هذا الحق الدستوري.

انسحاب من اللجان الثلاثية: رسالة رفض للحوار الرسمي

كخطوة تصعيدية إضافية، قرر الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جميع اللجان الثلاثية التي يرأسها الوزير السكوري، والتي تشمل:

– مجلس المفاوضة الجماعية

– مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية

– المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل

– اللجنة الخاصة بمقاولات التشغيل المؤقت

– لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية

ويأتي هذا الانسحاب ليؤكد رفض الاتحاد لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي في ظل ما يصفه بـ”التعنت الحكومي في تلبية المطالب العادلة والمشروعة للعاملين”.

رسالة قوية للحكومة وتحذير من تفاقم الأزمة

يحمل هذا التصعيد رسالة مباشرة للحكومة، حيث ألقى المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المسؤولية الكاملة عليها في تفاقم الأزمة الاجتماعية، معتبرا أن أي حكومة لا تضع حقوق العمال في صلب أولوياتها لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة، ناهيك عن دعمها أو مساندتها.

في ظل هذا التصعيد غير المسبوق، تبدو العلاقة بين الحكومة والنقابات مقبلة على مرحلة أكثر تأزما، ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات والإضرابات في حال استمرار حالة الجمود في الحوار الاجتماعي. فهل تتجه الحكومة نحو تقديم تنازلات لإعادة فتح قنوات الحوار، أم أن المواجهة بين الطرفين ستأخذ منحى أكثر تصعيدا في قادم الأيام؟

فاطمة الزهراء الجلاد.