في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة تدعو فيها المسؤولين المحليين إلى البحث عن مداخيل مالية غير محصلة، تُقدر بالمليارات، ظلت راكدة في ذمة دافعي الضرائب أو عالقة بسبب سوء التدبير الإداري.
هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة لترشيد النفقات وتحسين الحكامة المالية للجماعات، خصوصًا في ظل ارتفاع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويشمل البحث عن هذه “المليارات المنسية” عدة مصادر، من بينها الضرائب المحلية، والغرامات غير المستخلصة، وعائدات كراء الممتلكات الجماعية، إضافة إلى مساهمات بعض المؤسسات الاقتصادية التي لم يتم تحصيلها بعد. وتهدف الوزارة من خلال هذه الحملة إلى تقليص العجز المالي الذي تعاني منه بعض المجالس، والذي يؤثر سلبًا على قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.
ويرى خبراء أن استرجاع هذه الأموال سيتطلب تحديث آليات الاستخلاص، وتفعيل الرقابة المالية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية. في المقابل، يطرح هذا التوجه تحديات قانونية وإدارية، خصوصًا في ظل تقادم بعض الديون، وغياب بيانات دقيقة حول المستحقات المتأخرة.
في انتظار تفاعل الجماعات الترابية مع هذه الدعوة، تبقى أعين المواطنين معلقة على مدى نجاح السلطات في تحويل هذه “الأموال المنسية” إلى مشاريع ملموسة تنعكس إيجابًا على الخدمات المحلية والتنمية المجالية.
