بايتاس: الحكومة وقعت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل

في إطار تعزيز قدرات المجتمع المدني وتوفير تكوينات متخصصة لأطر الجمعيات، أعلنت الحكومة عن توسيع برامجها التكوينية لتشمل جهات جديدة. وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزارة بصدد توسيع هذه البرامج، التي كانت موجهة سابقا إلى فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، لتشمل جهات مراكش-آسفي، سوس-ماسة، وكلميم-واد نون.

وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة وقعت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تهدف إلى توفير تكوينات متخصصة في مجالات محددة مثل الإدارة، الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجالات أخرى مرتبطة بالتحول الرقمي.

منصة رقمية لتعزيز التكوين عن بعد

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الجمعيات يمكنها الاستفادة من برامج التكوين عبر البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (tachorokia.ma)، وهي منصة تعمل الوزارة على تطوير محتوياتها بشكل دوري لضمان تكوين مستمر وملائم لاحتياجات الجمعيات.

كما أطلقت الوزارة طلبات عروض تهم مجالات الرقمنة والتوعية بآليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بالتزامن مع تشغيل مركز الاتصال والمواكبة بشراكة مع الجمعيات الوطنية، مما يعزز من فرص تكوين وتأهيل الأطر الجمعوية لمواكبة التطورات الراهنة.

إشكالية التأطير القانوني والتشغيل الجمعوي

رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات قانونية وإدارية تواجه التشغيل الجمعوي. وفي هذا السياق، أكد بايتاس أن الوزارة بصدد عقد اجتماعات نهائية مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، بهدف دراسة المعطيات الضرورية لتحديد الإطار القانوني المناسب للتشغيل الجمعوي. ومن المنتظر أن ينجز المرصد دراسة ميدانية لتوفير مؤشرات تساعد في وضع إطار تنظيمي واضح للجمعيات.

انتقادات برلمانية ومطالب بإصلاحات أعمق

ورغم هذه المبادرات، انتقد بعض البرلمانيين غياب إصلاحات جذرية في مجال التشغيل الجمعوي، حيث شدد النائب عبد السلام البويرماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية والقانونية لضمان تحقيق أهداف التشغيل الجمعوي.

وأشار إلى أن الأطر التي تشتغل في الجمعيات لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي على تعويضاتها، كما تواجه الجمعيات صعوبات في التصريح بعمالها والوفاء بالالتزامات المالية تجاه مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد النائب أن “التطوع لا ينبغي أن يتحول إلى مصادرة لحقوق العاملين بالجمعيات، بل يجب الاعتراف بمجهوداتهم وضمان حقوقهم في الأجر والحماية الاجتماعية”.

تسهيل إجراءات تقديم العرائض

على صعيد آخر، تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات تقديم العرائض، موضحا أن الحكومة قامت بمراجعة المرسوم المنظم للعملية، مما أسفر عن تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 5000 إلى 4000، والاستغناء عن شرط تقديم صور فوتوغرافية للبطاقة الوطنية، بهدف تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في تقديم العرائض.

رغم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز التكوين ودعم الجمعيات، لا تزال هناك تحديات قانونية وإدارية تعيق تحقيق الأهداف المرجوة. ويبقى نجاح هذه المبادرات مرهونا بمدى قدرة الحكومة على إدخال إصلاحات أعمق تضمن استدامة التشغيل الجمعوي وتعزز دوره في التنمية المجتمعية.

فاطمة الزهراء الجلاد.