في خطوة مثيرة للجدل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات لإجراء تحقيق شامل في التمويل الحكومي المقدم للمنظمات غير الربحية، مشيرا إلى أن بعض هذه المنظمات قد تكون متورطة في أنشطة تضر بالأمن القومي الأمريكي.
قرار حاسم بمراجعة التمويلات
جاء إعلان ترامب عبر مذكرة رسمية وجهها إلى رؤساء الإدارات والوكالات التنفيذية، طالبهم فيها بدراسة جميع المساعدات المالية التي تمنح للمنظمات غير الربحية، وتقييم مدى توافقها مع المصالح الأمريكية. وأكد الرئيس أن الحكومة تقدم تمويلا ضخما لهذه الجهات، إلا أن بعض المستفيدين من هذه الأموال قد تورطوا في أنشطة تتعارض مع أمن وازدهار الولايات المتحدة.
وقف الدعم للمخالفين للمصالح الأمريكية
أكد ترامب في تصريحاته أن تمويل أي جهة تعمل ضد المصالح الوطنية يجب أن يتوقف فورا. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على أموال دافعي الضرائب، والتأكد من أن هذه الأموال تستخدم في تحقيق أهداف تعود بالنفع على البلاد، وليس العكس.
إصلاحات في وكالة التنمية الدولية
يأتي هذا القرار بعد إعلان ترامب عن إصلاحات جذرية في وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، حيث وصف مستوى الفساد داخل الوكالة بأنه “غير مسبوق”. وأكد أن الإدارة الأمريكية لن تتهاون في محاسبة أي جهة تتورط في سوء استغلال التمويلات الحكومية.
جدل حول القرار وتداعياته
أثار قرار ترامب جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض. يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية في توزيع الأموال العامة، ومنع استغلالها لأغراض غير مشروعة. في المقابل، يحذر آخرون من أن هذا التحقيق قد يكون جزءا من حملة أوسع لتقليص الدعم المقدم للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، مما قد يؤثر على دورها في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تبقى التساؤلات مفتوحة حول تداعيات هذا القرار، وما إذا كان سيؤدي بالفعل إلى إصلاحات حقيقية، أم أنه سيكون مجرد أداة سياسية لإعادة توجيه التمويلات وفقا لأولويات الإدارة الحالية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
