أوزين: دعمنا لقانون الإضراب نابع من قناعة إصلاحية وليس خضوعا للمزايدات

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في مقال له نشره بموقع جريدة هسبريس، أن تصويت الحزب لصالح قانون تنظيم الإضراب جاء بناء على قناعة راسخة بضرورة إخراج هذا التشريع من حالة الجمود التي عاشها منذ عقود، مشيرا إلى أن هذا القانون يعتبر أحد القوانين الأساسية المكملة للدستور، والتي ظلت رهينة الرفوف منذ سنة 2016، بل وحتى منذ إقرار دستور 1962، مما أدى إلى فراغ تشريعي في تأطير حق الإضراب.

وأوضح أوزين أن غياب هذا القانون منح السلطة التنفيذية هامشا واسعا في التعامل مع هذا الحق الدستوري وفق تقديراتها الظرفية، وهو ما استدعى وضع إطار قانوني يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الأجراء وحقوق المشغلين وحقوق المجتمع، مؤكدا أن الحركة الشعبية كانت من بين الأصوات التي طالبت مرارا بإخراج هذا القانون من حالة التعطيل وإخضاعه لنقاش برلماني ومؤسساتي عميق.

وأشار إلى أن الحزب، باعتباره معارضة وطنية مسؤولة، ساهم بشكل جاد في تحسين هذا المشروع، وتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلسي النواب والمستشارين، حيث حظي بعضها بالقبول، بينما لم تمرر تعديلات أخرى بسبب التوازنات السياسية داخل البرلمان. وأضاف أن الحزب تعامل مع هذا القانون بواقعية، من منطلق أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، مما دفعه إلى دعم التعديلات التي تعزز الضمانات القانونية للأجراء دون المساس بحقوق باقي الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد أوزين على أن الحركة الشعبية لم تتعامل مع القانون من منظور إيديولوجي أو من باب المعارضة العشوائية، بل من موقع المسؤولية الوطنية، حيث حرصت على أن يكون هذا القانون منظما لحق الإضراب وليس مقيدا له. كما أكد أن المعارضة البناءة التي ينتهجها الحزب تفرض عليه السعي إلى تقديم البدائل التشريعية التي تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية، ومن هنا جاءت مطالبة الحزب بضرورة مرافقة هذا القانون بإصلاحات موازية، تشمل مراجعة مدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإخراج قانون النقابات المهنية، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأجراء.

وأضاف أن تصويت الحزب لصالح المشروع جاء انطلاقا من قناعته بأن الصيغة المعدلة للقانون أضحت أكثر توازنا، حيث تم أخذ عدد من المقترحات بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية لم تكن يوما معارضة انتقائية أو مصلحية، بل تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على التشريع لصالح الوطن والمجتمع وليس لفئات أو تيارات معينة.

وفي هذا السياق، أشار أوزين إلى أن الحزب سبق أن صوت إيجابا على عدة مشاريع قوانين ذات طابع إصلاحي، دون أن يثير ذلك الجدل الذي أثاره هذا القانون، متسائلا عن أسباب هذا الاهتمام الاستثنائي بموقف الحركة الشعبية.

وأكد أن الحزب يدرك جيدا أن الشجاعة السياسية لها ثمن، وأن المزايدات السياسية لن تثنيه عن اتخاذ المواقف التي يراها صائبة، مشددا على أن الحركة الشعبية لن تكون رهينة لضغوط أي طرف، ولن تسمح بأن تستخدم المعارضة كأداة لخلق الفوضى أو لتمرير أجندات غير واضحة المعالم.

ودعا أوزين إلى ضرورة مواكبة هذا القانون بحملة تواصلية وإعلامية تصحح المغالطات السائدة، مشيرا إلى أن ضعف التواصل الحكومي حول هذا الموضوع ساهم في انتشار تصورات خاطئة حول مضامين القانون، حيث يعتقد البعض أنه جاء لمنع الإضراب، بينما يواصل البعض الآخر النقاش حول صيغة قديمة للمشروع تم تعديلها لاحقا.

وختم بالقول إن الحركة الشعبية ستظل وفية لمنهجها القائم على التوازن بين الحقوق والواجبات، والانتصار لمصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن أي مزايدات أو حسابات سياسوية ضيقة.

فاطمة الزهراء الجلاد.