مجلس النواب يختتم دورته الأولى: إنجازات دبلوماسية وتشريعية تعزز مكانة المغرب

اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، بعد أربعة أشهر من العمل الدؤوب، والتي شكلت محطة بارزة في تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب وترسيخ مكانته كقوة صاعدة على المستوى الدولي.

في كلمته الختامية، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه الدورة تميزت بمواصلة المغرب مسيرته كدولة جاذبة ومتقدمة، مشددا على مسؤولية المؤسسة التشريعية في دعم هذا التوجه عبر أداء مهامها الدستورية والسياسية بفعالية. كما سلط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي شددت على ضرورة المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز الموقف الوطني والتصدي لمناورات الخصوم.

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، واصل مجلس النواب تعزيز علاقاته مع برلمانات الدول الإفريقية، حيث استقبل عددا من الوفود البرلمانية، بما في ذلك رؤساء برلمانات من القارة، سعيا لتقوية التعاون وتقاسم الممارسات الفضلى. وتوجت هذه الجهود باحتضان اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية الأطلسية في السادس من فبراير، وهو اللقاء الذي أفرز “إعلان الرباط”، مؤكدا التزام البرلمانات الإفريقية بدعم المبادرة الملكية لتعزيز التعاون الإقليمي. كما شهد الاجتماع التأسيس لفكرة إنشاء شبكة برلمانية إفريقية لدعم هذا المسار.

وفي سياق متصل، أعلن الطالبي العلمي أن مجلس النواب سيستضيف، بمبادرة من لجنة الخارجية والدفاع الوطني، اجتماعا للجان المكلفة بالشؤون الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية يومي 20 و21 من الشهر الجاري، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق حول قضايا القارة.

لم تقتصر الجهود الدبلوماسية لمجلس النواب على القارة الإفريقية، بل شملت أيضا أوروبا، حيث شهدت الدورة الحالية خطوة بارزة في العلاقات مع البرلمان الأوروبي، إذ تم الاتفاق مع رئيسته على فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والتوازن، مع التأكيد على وحدة المغرب الترابية والتصدي للحملات المعادية التي تستهدفه.

وفي السياق ذاته، واصل البرلمان المغربي دوره كشريك للديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو الوضع الذي تم تعزيزه عبر منح البرلمان المغربي حقوقا إضافية اعتبارا من يناير 2025، من بينها تقديم اقتراحات وتوصيات وطلب فتح نقاشات حول قضايا راهنة.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد شهدت الدورة البرلمانية احتضان المغرب لـ”مؤتمر المستقبل”، الذي نظم بشراكة مع البرلمان الشيلي، وأسفر عن إعلان هام يركز على التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والتعليم.

علاوة على ذلك، واصل مجلس النواب حضوره في منطقة جنوب شرق آسيا عبر مشاركته في أنشطة الجمعية البرلمانية لدول المنطقة وتبادل الزيارات مع المسؤولين السياسيين.

وفي سياق العلاقات الثنائية، كان للبرلمان المغربي محطة بارزة تمثلت في استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جدد، من داخل المؤسسة التشريعية، دعم بلاده الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي أكدت عليه لاحقا رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية خلال زيارتها الرسمية للمملكة.

اختتام هذه الدورة التشريعية يعكس دينامية مجلس النواب في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، سواء من خلال الدبلوماسية البرلمانية النشطة أو عبر توطيد العلاقات مع الشركاء التقليديين والجدد. وبينما يستعد البرلمان لدورته المقبلة، يبقى الرهان قائما على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من المكتسبات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

فاطمة الزهراء الجلاد.