اختتم مجلس المستشارين المغربي، يوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أبرزها تداعيات الجفاف، وآثار زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، إضافة إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الاجتماعية وتمويل المشاريع الكبرى.
حصيلة تشريعية مهمة
في كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المجلس انخرط بجدية ومسؤولية في معالجة القضايا المطروحة، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة السياسات العمومية أو تعزيز الدبلوماسية البرلمانية. وأشار إلى المصادقة على عدد من النصوص القانونية المهمة، إضافة إلى مناقشة ملفات كبرى تهم المواطنين والاقتصاد الوطني.
دبلوماسية برلمانية نشطة
تميزت الدورة بمواصلة تعزيز التعاون البرلماني على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث شارك المجلس في عدة لقاءات إقليمية ودولية لتعزيز مكانة المغرب والدفاع عن قضاياه الاستراتيجية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
في هذا السياق، شارك وفد المجلس في الدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، والتي أسفرت عن توقيع إعلان مشترك لإنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكاريبي”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين. كما شهدت الدورة مشاركة مكثفة في اجتماعات برلمانية دولية، منها لقاءات برلمان البحر الأبيض المتوسط، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مما عزز الحضور المغربي على الساحة الدولية.
زيارات دبلوماسية بارزة
شكلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وإلقاؤه خطابا أمام البرلمان، محطة مهمة في تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، حيث أكد ولد الرشيد أن هذه الزيارة عززت التعاون الثنائي على أسس متينة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
كما قام المجلس بسلسلة من الزيارات الرسمية إلى عدة دول، التقى خلالها برؤساء برلمانات وشخصيات دبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية، في إطار استراتيجية ترسيخ الشراكات البرلمانية بين المغرب والدول الشقيقة والصديقة.
تنظيم فعاليات دولية
شهدت هذه الدورة تنظيم عدد من المؤتمرات الدولية، أبرزها ندوة حول التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، ومؤتمر “المستقبل” بشراكة مع البرلمان الشيلي، إضافة إلى الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي، والذي شهد ترقية البرلمان المغربي إلى صفة “شريك متقدم”.
أكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس سيواصل انخراطه في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال تنظيم واستضافة فعاليات كبرى خلال الفترة المقبلة، مثل احتضان اجتماع المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، إضافة إلى تنظيم “منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات التنموية.
باختتام دورته الأولى، يواصل مجلس المستشارين لعب دوره المحوري في المشهد السياسي المغربي، سواء عبر تعزيز دوره التشريعي والرقابي، أو من خلال توسيع دائرة الحضور الدبلوماسي البرلماني، بما يعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا، وفق رؤية متبصرة يقودها جلالة الملك محمد السادس.
فاطمة الزهراء الجلاد.
