مجتمع 
Le7tv.ma Send an email 12/02/2025
المجلس الأعلى للحسابات يعلن عن انطلاق تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
Le7tv.ma Send an email 12/02/2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء عملية تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات، والتي تخص الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها. وقد انطلقت هذه العملية يوم 3 فبراير الجاري، وستستمر طوال شهر فبراير، وفقا لمقتضيات القانون 54.06، الذي يفرض التصريح الإجباري بالممتلكات على بعض الفئات من المسؤولين والموظفين العموميين.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، دعا المجلس المعنيين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، والتي تم إعدادها من قبل السلطات الحكومية المختصة، وذلك من خلال المسؤول المعين لهذا الغرض. كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تأخير في إيداع التصريحات المطلوبة.
ولتيسير هذه العملية، أتاح المجلس تطبيقا معلوماتيا عبر بوابته الإلكترونية، يتيح للمعنيين حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقا للاختصاص الترابي. ويأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم العملية بسلاسة، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.
ودعا المجلس الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعه الرسمي عبر الرابط التالي:
يعد التصريح الإجباري بالممتلكات أحد الآليات الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، حيث يهدف إلى رصد الثروات والتأكد من عدم تضارب المصالح أو استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويعكس هذا الإجراء التزام الدولة بمحاربة الفساد وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، من خلال مراقبة الذمة المالية للمسؤولين العموميين.
وتأتي هذه العملية الدورية في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية. كما يظل المجلس الأعلى للحسابات الجهة المكلفة بمتابعة مدى احترام الملزمين لمقتضيات هذا القانون، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتخلفين عن التصريح.
رغم أهمية هذا الإجراء، فإنه يواجه بعض التحديات، من بينها مدى التزام الملزمين بالإدلاء بالتصريحات في الآجال المحددة، وكذا ضرورة تطوير آليات المراقبة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. لذا، يبقى الرهان الأكبر هو تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي لهذا القانون، وجعل التصريح الإجباري بالممتلكات ممارسة طبيعية في تدبير الوظيفة العمومية.
في ظل هذه المستجدات، يبقى نجاح هذه العملية رهينا بمدى وعي والتزام المعنيين، مما يعزز دور المجلس الأعلى للحسابات في السهر على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي.
فاطمة الزهراء الجلاد.
