سجلت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة ثقيلة للحوادث المرورية بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عدد الضحايا 2837 شخصاً بين قتيل وجريح، في مؤشر جديد على استمرار النزيف الطرقي رغم الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد خلفت هذه الحوادث قتيلا واحدا، فيما توزعت الإصابات بين حالات خطيرة ومتوسطة، ما يعكس خطورة الوضع وضرورة مضاعفة الجهود للحد من هذه المآسي اليومية التي تستنزف الأرواح والإمكانات الاقتصادية.
وأرجعت المصالح المختصة أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عدم احترام أولوية المرور، والسرعة المفرطة، والتجاوزات الخطيرة، فضلاً عن استعمال الهاتف أثناء القيادة، وهي سلوكيات ما زالت تؤثر بشكل مباشر على السلامة الطرقية رغم حملات التوعية المستمرة والتشديد في تطبيق القوانين.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل السلطات الأمنية على تكثيف المراقبة عبر تعزيز الدوريات الأمنية، ونشر مزيد من الرادارات لمراقبة السرعة، إلى جانب الحملات التوعوية التي تستهدف تحسيس السائقين والمارة بضرورة الالتزام بقواعد السير لتفادي وقوع المزيد من الضحايا.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل النزيف الطرقي مستمراً؟ وهل الإجراءات المتخذة كافية للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع المغربي؟
