مزور: الامتياز التجاري في المغرب آلية فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار

يشكل الامتياز التجاري في المغرب أكثر من مجرد نموذج تجاري، بل هو آلية فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار. هذا ما أكده وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال افتتاح معرض الامتياز التجاري المغرب 2025، الذي انطلق يوم أمس الأربعاء في الدار البيضاء، بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء في المجال.

محرك لخلق فرص الشغل وتعزيز ريادة الأعمال

في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أن الامتياز التجاري يتيح إمكانيات كبيرة لخلق فرص الشغل وتوسيع التأثير الاقتصادي للمملكة على المستوى الدولي، من خلال الاستثمار في العلامات التجارية القوية ودعم ريادة الأعمال المنظمة. وأضاف أن هذا النموذج الاقتصادي يشكل مسارا واعدا للتنمية، لكنه يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق أقصى استفادة منه.

وأشار مزور إلى أن الامتياز التجاري يعتمد على نقل المعرفة، مما يتيح لرواد الأعمال الذين يمتلكون موارد مالية محدودة فرصة الاستفادة من مفاهيم ناجحة ومثبتة في الأسواق. كما أوضح أن هذا القطاع يواجه تحديا رئيسيا يتمثل في غياب قواعد تنظيمية موحدة على المستوى الدولي، باستثناء بعض الدول مثل الصين وإيطاليا، مما يستدعي تطوير آليات وطنية لتمويل ومواكبة المستثمرين الشباب في هذا المجال.

دور الامتياز التجاري في هيكلة الاقتصاد

من جانبه، أكد حسان البركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، أن الامتياز التجاري يمثل وسيلة فعالة لدمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن المغرب يمتلك فرصا كبيرة في هذا المجال، بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تساهم في جذب العلامات التجارية الدولية إلى السوق المغربية.

وشدد البركاني على أهمية دعم رواد الأعمال المغاربة لاعتماد نموذج الامتياز التجاري، باعتباره آلية لتعزيز الاحترافية وهيكلة التجارة، فضلا عن كونه يوفر للمستثمرين الشباب فرصة الولوج إلى المعرفة الموثوقة والعلامات التجارية القوية.

نمو متسارع وآفاق واعدة

يشهد قطاع الامتياز التجاري في المغرب تطورا ملحوظا، حيث يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 25% منذ 15 عاما، مع 745 شبكة امتياز، 84% منها علامات تجارية دولية. وبلغت قيمة المعاملات في هذا القطاع نحو 20 مليار درهم، مع توقعات بنمو يصل إلى 500% في القطاعات الرئيسية مثل الملابس والمطاعم والخدمات بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، يوفر معرض الامتياز التجاري المغرب 2025، الذي يمتد حتى 14 فبراير، منصة مهمة لمناقشة استراتيجيات تطوير الامتياز التجاري، من خلال ندوات وورشات عمل يشرف عليها خبراء، حيث تركز على آليات التمويل وأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب استكشاف فرص النمو في السوق الأفريقية.

بفضل هذا الزخم المتزايد، يتموضع المغرب كوجهة رئيسية لتطوير الامتياز التجاري في أفريقيا، مما يفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين الطامحين للاستفادة من هذا النموذج الاقتصادي الواعد.

فاطمة الزهراء الجلاد.