بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الخريفية، بعث رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، ببرقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا من خلالها وفاء المجلس وثباته على النهج الملكي في تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
وفي هذه البرقية، التي حملت أسمى عبارات الولاء والتقدير، عبر السيد ولد الرشيد، باسم كافة أعضاء المجلس، عن اعتزازهم بما تحقق خلال الدورة من إنجازات تشريعية ورقابية، مستلهمين في ذلك التوجيهات الملكية السامية التي ترسم معالم النهضة الوطنية.
حصيلة تشريعية نوعية لتعزيز التنمية والإصلاح
شهدت الدورة الخريفية للمجلس حصيلة تشريعية مهمة، حيث تمت المصادقة على 32 نصا قانونيا شملت مجالات مختلفة، أبرزها:
– تنظيم علاقات الشغل وتعزيز حقوق العمال.
– إصلاح المالية العمومية وتحفيز الاستثمارات.
– تنظيم القضاء وتطوير قطاع الأدوية والصيدلة.
– دعم الصناعة السينمائية.
– المصادقة على اتفاقيات دولية لتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف.
ومن بين القوانين البارزة التي صادق عليها المجلس، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي اعتبر خطوة محورية في مسار تحديث الترسانة القانونية المغربية، حيث جرت مناقشته في جو من المسؤولية والنقاش الجاد بين مختلف مكونات المجلس.
دور رقابي متفاعل مع قضايا المواطنين
واصل المجلس، خلال هذه الدورة، أداء مهامه الرقابية من خلال آليات متعددة، مثل الأسئلة الشفهية والكتابية، والجلسات الشهرية التي خصصت لمناقشة قضايا السياسة العامة. وقد شملت المواضيع المطروحة مجالات حيوية، منها الاقتصاد، المالية، الفلاحة، الصناعة، والتنمية الترابية، مع التركيز على تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتأهيل المدن والقرى المغربية.
وفي سياق تقييم السياسات العمومية، شكل المجلس مجموعتين موضوعاتيتين، الأولى لمناقشة السياسات المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، والثانية لإعداد تقرير شامل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.
تعزيز التعاون المؤسساتي والديبلوماسية البرلمانية
حرص مجلس المستشارين على تعزيز تعاونه مع مختلف المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئات المختصة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بهدف تطوير الأداء المؤسساتي والارتقاء بالحكامة الجيدة.
وعلى الصعيد الدولي، شكلت القضية الوطنية الأولى محورا رئيسيا في الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، الذي واصل الدفاع عن مغربية الصحراء من خلال التحركات البرلمانية الدولية، مسلطا الضوء على الشرعية التاريخية والقانونية لموقف المغرب، إلى جانب ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية شاملة ومشاركة ديمقراطية واسعة.
كما سعى المجلس إلى توسيع شبكة علاقاته البرلمانية، عبر تعزيز التعاون مع المجالس التشريعية في الدول الصديقة والشقيقة، خاصة في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث أصبح للمغرب حضور بارز في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية.
رؤية استراتيجية لمجلس أكثر فعالية
في ختام الدورة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المؤسسة التشريعية عازمة على تكثيف جهودها، وفق رؤية استراتيجية تجعلها في مستوى الطموحات الملكية، وترسّخ دور البرلمان كنموذج في الأداء المؤسساتي.
واختتم رسالته بالتأكيد على التزام المجلس بالعمل الجاد والمسؤول، بما يواكب التوجيهات الملكية السامية، ويعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في المسار الديمقراطي والتنموي على الصعيدين الوطني والدولي.
فاطمة الزهراء الجلاد.
