أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
أكد على أن في مقدمة هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى أهمية مواكبة قانون المسطرة المدنية لطبيعة تحولات الفكر البشري. 
وسجل السيد وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية عرف مستجدات عديدة منها تنظيم مسطرة التحقق من الهوية بنوع من الدقة وفي ظل احترام تام لحقوق الأفراد، مشددا على ضرورة تسريع ورش رقمنة المحاكم باعتبارها ركيزة أساسية للتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات القانونية.
وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب فاعلين أكاديميين، من عمداء كليات وأساتذة باحثين، ومراكز البحث.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الانفتاح المؤسسة التشريعية على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه.
