شهد مجلس النواب المغربي يوما دراسيا هاما، نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى جمعيات هيئات المحامين بالمغرب. الحدث ركز على مناقشة المستجدات التي حملها مشروع القانون رقم 03.23، القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
في كلمته الافتتاحية، أكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. وأوضح الملاطي أن المشروع عرف تعديلات جوهرية تجاوزت 421 تعديلا، شملت تعزيز مراقبة الهيئات القضائية والشرطة القضائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط المساطر الإجرائية، وإضفاء الطابع الإنساني على تنفيذ العقوبات.
كما أبرز أن وزارة العدل حرصت على إشراك مختلف الفاعلين القانونيين والأكاديميين لضمان تكامل هذا المشروع مع التوصيات الدولية والوطنية، لاسيما تلك الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية لسنة 2004، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان.
من جانبه، قدم رشيد المدور، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رؤية الهيئة بخصوص مراجعة قانون المسطرة الجنائية، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وفعالية الإجراءات في مكافحة جرائم الفساد. وأكد المدور أن الهيئة تسعى إلى تعزيز آليات التبليغ والكشف عن الفساد، وتحقيق التنسيق بين المؤسسات المختصة في التحقيق والمتابعة، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في البحث والتحري.
بدوره، شدد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أهمية انخراط المحامين في هذا الإصلاح باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة. وأكد أن الجمعية مستعدة للمساهمة في هذا الورش الوطني بروح من الشراكة والتعاون البناء، موضحا أن تحقيق منظومة قانونية متكاملة يستوجب مواجهة تحديات كبيرة، من بينها تحديث التشريع الجنائي، تحقيق الملاءمة مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعزيز استقلالية مهنة المحاماة.
وأشار الزياني إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في ضمان التوازن بين حقوق الدفاع وضمانات التقاضي العادل، مع ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على المهن القانونية والقضائية.
يشكل مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية خطوة أساسية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، حيث يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمانات المحاكمة العادلة والفعالية في مكافحة الجريمة، سواء على مستوى التشريع أو التطبيق. ويبقى نجاح هذا المشروع رهينا بتعاون جميع الفاعلين القانونيين والمؤسساتيين لضمان عدالة جنائية أكثر إنصافا، تحترم الحقوق والحريات، وتعزز دولة القانون.
فاطمة الزهراء الجلاد.
