تحاول الجزائر تصوير فوزها بمنصب نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أنه انتصار كاسح، غير أن الواقع يعكس صورة مختلفة تمامًا. فقد جاءت النتيجة بعد ست جولات متتالية، تميزت بتقارب شديد في الأصوات، حيث لم يتجاوز الفارق في أفضل الحالات أربعة أصوات، وهو ما ينفي أي حديث عن انتصار ساحق.
ورغم النتيجة الرقمية، فإن المرشحة المغربية كانت الأبرز من حيث الكفاءة، إذ تفوقت بشكل واضح على منافساتها، خاصة المرشحة الجزائرية، سواء من حيث الخلفية المهنية، أو وضوح الرؤية الاستراتيجية، أو حتى جودة العرض الذي قدمته أمام رؤساء الدول. هذا التفوق النوعي يطرح تساؤلات حول العوامل غير الموضوعية التي أثرت على التصويت.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال غياب ست دول حليفة للمغرب عن التصويت، وهي الغابون، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، غينيا، والسودان، بسبب تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي. هذه الدول كانت لتُحدث فرقًا حاسمًا في مسار الانتخابات، ما يجعل النتيجة النهائية انعكاسًا لظرفية خاصة أكثر منها تعبيرًا عن توجه سياسي ثابت داخل المنظمة القارية.
إلى جانب ذلك، يظل المغرب لاعبًا رئيسيًا داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث يحتفظ بمنصب مدير عام المفوضية، وهو المنصب الثالث من حيث الأهمية داخل الهيكل التنظيمي. كما أن انتخاب جيبوتي، الدولة الداعمة للوحدة الترابية للمغرب والتي فتحت قنصلية في الداخلة، على رأس المفوضية، يعكس استمرار التأثير المغربي داخل هذه المؤسسة.
من المهم الإشارة إلى أن منصب نائبة الرئيس يظل إداريًا أكثر منه سياسيًا، ولا يرقى إلى مستوى التأثير الاستراتيجي الذي يظل مرتبطًا بمنصب رئيس المفوضية. وبالتالي، فإن محاولة تصوير هذا الفوز على أنه إنجاز سياسي كبير لا تعكس الحقيقة، بقدر ما تخفي السياق الفعلي الذي جرت فيه الانتخابات.
