في ظل الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب على مختلف الأصعدة، شكل المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية محطة محورية لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول القضايا الاجتماعية الملحة، وتعزيز التفكير الجماعي بشأن السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية.
وأكد السيد ولد الرشيد، خلال مداخلته في أشغال المنتدى، أن هذه التظاهرة البرلمانية ليست مجرد لقاء سنوي، بل هي فضاء استراتيجي لمواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة في ظل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق تنمية عادلة ومستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، من برلمانيين وخبراء ومجتمع مدني، للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق النقاش الدائر حول الأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، الذي يمثل ثورة اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة التعليم والصحة والتشغيل باعتبارها ركائز أساسية لأي نموذج تنموي ناجح.
وعلى ضوء التحديات التي تواجه هذه الإصلاحات، يبقى هذا المنتدى آلية ضرورية لإرساء مقاربة تشاركية في تدبير الشأن العام، من خلال تجويد السياسات الاجتماعية وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة.
