المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية: المغرب يعزز مسار الحماية الاجتماعية وفق رؤية تنموية متكاملة
افتتح مجلس المستشارين، يومه الاثنين 17 فبراير 2025، أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية: رؤية تنموية بمعايير دولية”، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعد هذا المنتدى محطة سنوية بارزة لتقييم السياسات الاجتماعية بالمملكة، ومناقشة آليات تطويرها في انسجام مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات بارزة، من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين. وسلطت الكلمات الافتتاحية الضوء على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها المغرب والعالم.
تضمن النقاش استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين جميع المغاربة من تغطية صحية واجتماعية شاملة، مع ضمان استدامة وفعالية المنظومة. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتكييف التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى التدابير الكفيلة بضمان تمويل مستدام لهذه الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية.
تميزت أشغال المنتدى بعرض تجارب دولية ناجحة في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف استخلاص الدروس وتبني أفضل الممارسات. كما تم التطرق إلى التأثيرات المتوقعة لهذه الإصلاحات على سوق الشغل، والتنمية المحلية، والاستثمار، في إطار مقاربة شمولية تضع المواطن في صلب الأولويات.
يأتي هذا المنتدى في وقت يشهد فيه المغرب دينامية إصلاحية واسعة، حيث يُنظر إلى الحماية الاجتماعية كأحد أبرز مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتؤكد المخرجات الأولية للنقاشات أن توطيد هذا المسار يتطلب التزامًا جماعيًا، يجمع بين الدولة، والمؤسسات المنتخبة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان تنزيل فعال ومنصف لهذا الورش الاستراتيجي.
