الطالبي العلمي:  المملكة نجحت في وضع إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي قوي يضمن الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع

في خطوة تعكس التزام المغرب بتطوير منظومته الحمائية، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن المملكة نجحت في وضع إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي قوي يضمن الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع. وأبرز في كلمته أن هذه المنظومة تحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني محورا أساسيا في مسار التنمية.

أوضح الطالبي العلمي أن المغرب سن منذ عام 1970 ما يقارب 138 نصا قانونيا يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، منها 28 قانونا أقرت خلال الولاية البرلمانية الحالية. ورغم هذه التراكمات الإيجابية، تواجه المنظومة تحديات جوهرية تتعلق بالتمويل والموارد، حيث يبقى تواضع الإمكانيات المالية مقارنة بالطموحات والاحتياجات المطروحة تحديا رئيسيا. كما أن ارتفاع عدد المستفيدين يفرض الحاجة إلى ابتكار حلول تمويلية مستدامة.

في هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية، وضرورة توظيف مدخرات المساهمين في الصناديق الاجتماعية بطريقة منتجة لضمان استمرارية النظام. ولفت إلى أن 55% فقط من تكاليف تعميم الحماية الاجتماعية تعتمد على مساهمات الأفراد، مما يستدعي تعزيز الجهود العمومية لتغطية النسبة المتبقية من خلال استراتيجيات مبتكرة لهندسة الإنفاق العام.

كما أشار إلى التحديات المرتبطة بالتحولات الديموغرافية التي تؤثر على التوازن بين عدد المساهمين والمستفيدين، وهو ما يفرض إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي لضمان استدامة الخدمات.

رأى الطالبي العلمي أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية يعتمد على الحوكمة الجيدة، والشفافية في التدبير، والتواصل المستمر مع المواطنين. واعتبر أن التحول الرقمي يمكن أن يكون عاملا حاسما في تحسين آليات الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتسهيل الاستفادة منها.

وفي هذا الإطار، أكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، مشيدا بالحصيلة الإيجابية التي حققتها المنظومة رغم حداثتها. لكنه شدد على ضرورة تطوير بنيات الاستقبال والخدمات، بحيث يشعر المواطنون بأثر هذه الحماية بشكل ملموس.

واختتم الطالبي العلمي مداخلته بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد برنامج حكومي أو تشريعي محدود بفترة زمنية، بل هي مشروع وطني استراتيجي يستند إلى رؤية ملكية حكيمة. ولذلك، فإن تعبئة كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين تبقى ضرورية لإنجاحه وضمان استدامته.

يذكر أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، يناقش خلال جلستين محوريتين القضايا المرتبطة بملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الطموح.

فاطمة الزهراء الجلاد.