المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية منصة بارزة للنقاش العمومي والتفكير في سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة

شهدت العاصمة المغربية انطلاق الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعد هذا المنتدى منصة بارزة للنقاش العمومي والتفكير الجماعي حول سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتفصيل التحديات التي تواجه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واستشراف حلول مبتكرة لمواجهتها. وأشار إلى أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يقتضي ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز الإطار القانوني لضمان استدامة المنظومة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.

وأضاف ولد الرشيد أن تطلعات المواطنين نحو حماية اجتماعية شاملة تزداد في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية، مما يستدعي وضع آليات مستدامة لتمويل هذا المشروع وضمان نجاعته.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن الرعاية الملكية السامية لهذا المنتدى تعكس الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لقضايا العدالة الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية للإصلاح والتنمية. وأوضح أن المغرب، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، دخل مرحلة متقدمة في تعزيز الحماية الاجتماعية، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مرورا بإصلاح أنظمة التغطية الصحية، وصولا إلى إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2020.

كما استحضر ولد الرشيد جهود المملكة منذ الاستقلال، في عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تشمل أنظمة الضمان الاجتماعي والتعاضد والتعويض عن حوادث الشغل.

وشدد على ضرورة الاستناد إلى حكامة رشيدة لضمان استدامة هذا المشروع الوطني، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية السابقة إلى تحسين برامج الدعم الاجتماعي وتأمين مصادر تمويل مستدامة، إلى جانب وضع آليات خاصة للتتبع والتقييم المستمر.

يناقش المنتدى في دورته الحالية موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، عبر جلستين رئيسيتين. الجلسة الأولى تتناول الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية وتحديات التوفيق بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بينما تركز الجلسة الثانية على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكيفية ضمان فعاليتها واستدامتها من خلال تجارب دولية مقارنة.

وينتظر أن تفضي أشغال المنتدى إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في المملكة.

فاطمة الزهراء الجلاد.