تواصل الحكومة، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، باعتباره حجر الزاوية في رؤية ملكية طموحة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنصاف والإدماج في المجتمع المغربي. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، حيث أكد أخنوش، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، التزام الحكومة بجعل العدالة الاجتماعية أولوية وطنية.
وفي إطار تنزيل هذا الورش الملكي الرائد، حققت الحكومة تقدما ملموسا في تعميم التغطية الصحية، من خلال إنشاء نظام “AMO تضامن”، الذي مكن أكثر من 11.1 مليون مستفيد من الحصول على خدمات التأمين الصحي اعتبارا من دجنبر 2022. ويوفر هذا النظام للمستفيدين نفس سلة العلاجات التي يتمتع بها المؤمنون في القطاعين العام والخاص، مع ضمان مجانية التطبيب والاستشفاء في المستشفيات العمومية.
وقد انعكس هذا الالتزام الحكومي في الأرقام، حيث تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بتكلفة بلغت نحو 589 مليون درهم حتى يناير الماضي. كما تم إصدار 43 ألف شهادة تكفل بمصاريف الأدوية بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون درهم، بينما تجاوزت قيمة التعويضات عن المصاريف الطبية 8.7 مليار درهم، مما يعكس التقدم الكبير في تحسين الولوج إلى العلاج لكافة فئات المجتمع.
لضمان استدامة هذا الورش، خصصت الحكومة ميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم لتغطية تكاليف اشتراكات الفئات غير القادرة على الدفع، كما اتخذت تدابير لإعفاء العمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل، مما ساهم في تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص في نظام التأمين الصحي الإجباري، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3.9 مليون فرد.
من جهة أخرى، عملت الحكومة على تأهيل المنظومة الصحية من خلال ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الحكامة الجيدة في القطاع الصحي، تثمين الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية، بما يضمن توزيعا عادلا للخدمات الصحية على المستوى الجهوي.
وإلى جانب تعزيز التغطية الصحية، أطلقت الحكومة نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يستهدف الأسر الهشة، حيث سجلت ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.4 مليون طفل وأكثر من مليون مسن. وتعمل الحكومة على ضمان استمرارية هذا الدعم، إذ خصصت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم في 2024 إلى 29 مليار درهم في 2026.
إن هذه الإصلاحات الكبرى تؤكد أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والسياسات الحكومية الفعالة. ومع استمرار الجهود في هذا الإطار، يتطلع المواطنون إلى مستقبل أكثر إشراقا، حيث يحصل الجميع على حقوقهم في الصحة والرعاية الاجتماعية، ضمن نموذج تنموي أكثر عدالة واستدامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
