اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب والبرازيل: خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي

Le7tv.ma منذ 4 أسابيع

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المغرب والبرازيل، صادق مجلس النواب البرازيلي على مشروع اتفاقية دولية مع المملكة المغربية تتعلق بتبادل تسليم المجرمين. هذه الاتفاقية، التي وقعت عام 2019، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في مكافحة الجريمة والحد من إفلات المجرمين من العدالة. ومن المنتظر أن يعرض المشروع على مجلس الشيوخ البرازيلي للتصويت النهائي عليه.

شروط وضوابط التسليم

بموجب الاتفاقية، تلتزم كل دولة بتسليم الأشخاص الذين تجري محاكمتهم بجرائم محددة أو الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، مع مراعاة شروط قانونية تتوافق مع مبادئ القانون الدولي. ويشترط أن تكون الجريمة المذكورة في طلب التسليم مجرمة في قوانين كلا البلدين، وألا تقل العقوبة المقررة عنها عن سنتين سجنا.

وتحظر الاتفاقية تسليم المطلوبين في حالات معينة، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي، أو إذا تبين أن طلب التسليم يهدف إلى معاقبة شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو آرائه السياسية. كما تمنح الاتفاقية كل دولة الحق في رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسيتها.

الإجراءات والمساطر القانونية

حددت الاتفاقية شكل طلبات التسليم والوثائق المطلوبة، فضلا عن المساطر القانونية التي يجب اتباعها في هذا الإطار. كما أكدت على ضرورة احترام قواعد الاختصاص القضائي عند تسليم المدانين، ومنعت نقل الشخص المسلم إلى دولة ثالثة دون موافقة الدولة التي سلمته. وفي حالة نشوء خلاف حول تأويل أو تطبيق الاتفاقية، يتم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لحله.

أهمية الاتفاقيات القضائية في تعزيز التعاون الدولي

تعد اتفاقيات تسليم المجرمين من بين أهم الأدوات القانونية التي تعتمدها الدول لتعزيز التعاون في المجال القضائي والأمني. فإلى جانب تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الأمنية، تساعد هذه الاتفاقيات في تحقيق العدالة ومنع فرار المطلوبين من المحاكمة عبر الحدود.

وفي هذا السياق، يرتبط المغرب والبرازيل باتفاقية أخرى للتعاون القضائي في المسائل المدنية والإجرائية، تضمن حرية اللجوء إلى المحاكم المغربية للمواطنين البرازيليين والعكس، كما تكفل لهم حق الاستفادة من المساعدة القضائية.

تعكس هذه الخطوات الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون القانوني والقضائي، مما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية على المستوى الدولي.

فاطمة الزهراء الجلاد.