وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عمر السغروشني أهمية هذه المذكرة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لكل من المغرب وتركيا يمنحهما دورًا استراتيجيًا، إذ يقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا، بينما تتمركز تركيا بين أوروبا وآسيا، مما يعزز فرص التعاون في هذا المجال.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار الاجتماع المرتقب لشبكة الهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية في العالم الإسلامي، الذي سينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بفاس، مشيرًا إلى مشاركة العديد من الهيئات الإفريقية والتركية، بالإضافة إلى خبراء دوليين، في هذا الحدث الذي يأتي استكمالًا لاجتماع السنة الماضية في إسطنبول.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُحدثت بموجب القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، وهي مكلفة بضمان قانونية معالجة المعطيات الشخصية والتأكد من عدم انتهاكها للحياة الخاصة أو المساس بالحقوق والحريات الأساسية.
