تواصل العلاقات المغربية الموريتانية خطّها التصاعدي مع إعلان السلطات الموريتانية المصادقة على معبر بري دولي جديد، يربط منطقة “أفديرك” الموريتانية بميناء الداخلة الأطلسي عبر بير أنزران. هذا القرار يضيف منفذًا ثالثًا بين البلدين، إلى جانب الݣرݣرات وأمغالا، في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية واضحة.
المعبر الجديد لا يأتي بمعزل عن السياق الإقليمي المتغير، بل ينسجم مع الرؤية المغربية الرامية إلى فتح مزيد من قنوات الربط بين دول الساحل والمحيط الأطلسي. إذ أن تعزيز البنية التحتية الحدودية بين البلدين لا يقتصر على تسهيل حركة التنقل والتجارة، بل يتجاوزه إلى خلق دينامية اقتصادية أوسع، تعكس الطموح المشترك لربط الأسواق الإفريقية بالفضاء الأطلسي، وهو ما يجعل هذا المشروع أكثر من مجرد ممر حدودي، بل حلقة محورية في شبكة لوجستية ممتدة.
ومن شأن هذا المعبر أن يسهم في تقوية المبادلات التجارية، خصوصًا مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى في جنوب المغرب، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يستعد ليكون نقطة ارتكاز لحركة البضائع نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما أن تعزيز الترابط البري بين البلدين يعكس انسجامًا واضحًا في الرؤى، حيث يتلاقى التوجه المغربي نحو العمق الإفريقي مع تطلعات موريتانيا إلى تطوير منافذها التجارية وتحسين ربطها بالأسواق العالمية.
القرار إذن ليس مجرد إضافة رقمية إلى قائمة المعابر الحدودية، بل مؤشر على تحولات عميقة في طبيعة التعاون المغربي الموريتاني، الذي بات يتجه نحو مستويات أكبر من التكامل الاقتصادي والتواصل البري السلس، ما يجعل من كل خطوة جديدة على هذا المسار لبنة إضافية في صرح شراكة إقليمية واعدة.
